دبي - (أ ف ب): اعتمدت دبي الأحد أكبر موازنة في تاريخها إنما بعجز هو الأعلى منذ الأزمة المالية التي ضربتها قبل أكثر من 7 سنوات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان.

وبلغ إجمالي النفقات في موازنة العام المقبل 56.6 مليار درهم "15.5 مليار دولار"، وهو معدل قياسي، فيما توقعت حكومة دبي أن تبلغ إيراداتها 50.4 مليار درهم "13.8 مليار دولار".

والعجز في موازنة عام 2018 "1.7 مليار دولار" هو الأعلى منذ الأزمة المالية التي منعت الإمارة من تحقيق فائض في موازناتها منذ عام 2009.



وفي 2010، بلغ العجز في موازنة دبي 1.64 مليار دولار، قبل أن تتخذ سلسلة من الخطوات الاقتصادية والمالية الإصلاحية التي أتاحت لها اعتماد موازنة بلا عجز في 2015 و2016.

وبلغ العجز في موازنة العام الحالي 2017 نحو 680 مليون دولار.

وأرجع المدير العام للدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح العجز الكبير في موازنة 2018 الى النفقات الضخمة للمشاريع الخاصة بملف استضافة معرض "اكسبو 2020".

وأوضح بحسب ما نقل عنه البيان أن استحقاق إكسبو "يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشاريع البنية التحتية الهائلة المتعلقة بإكسبو دبي".

ويعد اقتصاد دبي من الأكثر تنوعاً لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع في الدولة، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية الأخرى. وفقد برميل النفط نحو نصف قيمته منذ منتصف عام 2014.

وتبلغ مداخيل النفط 6 % فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة التي تعد أكثر من مليون ونصف المليون نسمة.

وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات في موازنة عام 2018 بنسبة 71 % مقارنة بنسبة 77 % في 2017.

وأما الإيرادات الضريبية، فتمثل 21 % من مجموع المداخيل مقارنة بـ 16 % في 2017.

وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 19.5 % عن العام المالي 2017، في زيادة جاءت جرّاء "التركيز على تلبية احتياجات إكسبو 2020"، وفقاً للبيان. وتشكل الرواتب والأجور في موازنة 2017 ما نسبته 30 % من اجمالي الإنفاق الحكومي. ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.