لندن - شادية حامد

في دراسة أجرتها 10 مجموعات من قوات الشرطة عن ضحايا العبودية الحديثة، ذكرت الدراسة أن الشرطة في كل من انجلترا وويلز خذلتهم حيث اغلق الملف الخاص بهؤلاء الضحايا دون فتح تحقيق، لدرجة أن المحققين في بعض الحالات لم يتحدثوا مع الضحايا، وفقا لإدارة التفتيش على الشرطة البريطانية. وهناك مُثلا إيجابية للشرطي الجيد بين تلك القوات، لكنها رجحت أن تلك المُثل هي الاستثناء لا القاعدة. وقال مسؤولون في الشرطة البريطانية إنهم "يتقبلون تماما" التوصيات التي خرجت بها الدراسة.

وقال التقرير إن هناك آلاف الرجال والنساء والأطفال يقعون ضحايا للإتجار بالبشر في بريطانيا، وفقا للتقرير الذي أًجرته إدارة التفتيش على الشرطة وفرق مكافحة الحريق، وفرق خدمات الإنقاذ.



وأوضحت الدراسة أن انتهاكات حقوق ضحايا ممارسات الإتجار بالبشر تمتد من صالونات التجميل وحتى مواقع البناء، وهي الممارسات التي تتضمن الاسترقاق والإتجار في الأطفال لاستغلالهم جنسياً.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد توليها مهام منصبها تعهدت بأن تقضي على "الشر البربري" للعبودية الحديثة.

وقدر مسؤولون عدد ضحايا هذا النوع من الانتهاكات في وقت سابق من العام الجاري بنحو 13 ألف شخص، لكن تقديرات أخرى أظهرت أن هذا الرقم "متواضع للغاية" مقارنة بالواقع.

وقالت الإدارة المسؤولة عن مراقبة أداء الأجهزة الشرطية والأمنية في بريطانيا إن "للشرطة دوراً هاماً في حماية هؤلاء الضحايا"، لكنها اكتشفت أن "هناك صعوبة بالغة في التعرف على هؤلاء الضحايا، وفي بعض الأحيان لا يوفر لهم أي حماية".

ويتفادى بعض كبار الضباط التصدي لقضية العبودية الحديثة مخافة عدم توفر الموارد اللازمة للتعامل مع قد يكتشفونه من هذه الحالات. وقال بعضهم إنهم لا يعتقدون أن الرأي العام يهتم بهذه القضية أو يتعاطف مع الضحايا.

وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الطريقة في التعامل مع ضحايا تلك الممارسات من قبل الشرطة تنتهي إلى عدم القدرة على التعرف عليهم ومن ثم تركهم بين يدي من يستغلونهم، أو توقيفهم من قبل السلطات أو معاملتهم كمهاجرين غير شرعيين.

وأشاد البحث بأداء الشرطة على صعيد قضية العبودية الجديدة في مانشستر، إذ رصد تحسناً في أداء الشرطة هناك منذ بدء هذا العمل الاستقصائي في نوفمبر 2016 وحتى نهايته في مارس 2017.

ووضعت تيريزا ماي مسودة قانون العبودية الجديدة لسنة 2015 عندما كانت وزيرة للداخلية في البلاد، كما شكلت اللجنة الحكومية الأولى للعمل على هذا الملف العام الماضي، علاوة على إثارة القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الدولة تستثمر 8.5 مليون إسترليني لمساعدة الشرطة في التصدي لظاهرة العبودية الحديثة.

ويقع الملايين من ضحايا الإتجار بالبشر من النساء والرجال والأطفال في أيدي المهربين كل عام، إما ليتمّ تصديرهم إلى بلاد أخرى، أو إلى شبكات الإتجار بالبشر الداخلية، في بلادهم، في صناعة تُعد ثاني أكثر الصناعات الإجرامية على مستوى العالم بعد تجارة المخدرات، حيث تتم التجارة بين 127 دولة مصدرة، و137 دولة مستقبلة، حول العالم، وذلك لاستخدامهم في مختلف الأغراض الجنسية وصناعة الأفلام الإباحية أو للأعمال الشاقة أو الأعمال المنزلية، أو في عمليات سرقة الأعضاء أو في شبكات الدعارة العالمية. وعلى الرغم من عدم دقة الإحصائيات نظرًا لعمل تلك الشبكات بسرية مبالغ فيها إلا أنه يمكن تقدير الرقم تقريبا بأنه واحد من بين كل 236 فردًا في العالم هو ضحية للإتجار بالبشر.

يمكننا القول ايضا ان كل بلد حول العالم يعاني بشكل نسبي من الإتجار بالبشر، حيث يستخدم المهربون أساليب عدة في عمليات نقل الضحايا المتاجر بهم، في محاولة لإخفائهم عن الأعين وعدم التعرف عليهم، حتى لا يتم كشف عملية التهريب، وهذا لا يمنع من وجود علامات مميزة لضحية الإتجار بالبشر، والتي يمكن للبعض ملاحظتها في المطارات أو محطات القطارات، والتي يمكنها أحيانًا المساعدة في بقاء هؤلاء الضحايا بعيدًا عن حياة العبودية الحديثة التي يطلق عليها عالميًا الآن الإتجار بالبشر.