A
A
تنفذ جامعة الخليج العربي الثلاثاء، دورتين تدريبيتين لتنمية القدرات المؤسسية لموظفي جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين بالدول العربية في مجال رصد وبلاغ التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمول تلك الدورتين، الوكالة الألمانية للتعاون الفني الدولي في خطوة لتنفيذ "الاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة" و "والحوكمة الإقليمية" اللذين يشكلان الإطار الإقليمي لرصد التقدم الذي تحرزه الدول العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتولى التدريب في الدورات الذي تنظمها جامعة الدول العربية بالقاهرة فريق عمل مكون من أعضاء بالهيئة الأكاديمية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي وهم منسق المشروع والمحاضر الأستاذ الدكتور وليد زباري، ود. أحمد الخولي، ود.أسماء أبا حسين، ود.صباح الجنيد كمحاضرين رئيسيين.
وقال أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا د.وليد زباري، إن هذا المشروع التدريبي يأتي مكملاً لجهود جامعة الدول العربية الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة والحوكمة الإقليمية، كما يهدف إلى تضمين جهود البلدان العربية في تعميم التزاماتها الوطنية المحددة في اتفاقية باريس لعام 2015 في جهود أهداف التنمية المستدامة وعملية إعداد التقارير.
وأشار إلى أن الدورة الأولى تعقد يومي 13و 14 ديسمبر، وتتضمن برنامج تدريبي لتطوير قدرات موظفو دائرة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية لتمكينهم من أداء دورهم ومسؤولياتهم من خلال توفير المعارف الأساسية لفهم أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الرصد والإبلاغ وتقنيات الاتصال ضمن الإطار الإقليمي ورؤية خطة التنمية 2030، وبناء قدراتهم في اعداد مقترحات التعاون الفني الدولي.
فيما تعقد الدورة الثانية لمدة ثلاث أيام خلال الفترة ما بين 17و19 ديسمبر الجاري لأعضاء اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتنمية المستدامة وممثلي الإدارات والقطاعات في جامعة الدول العربية الذين رشحتهم البلدان لتزويدهم بالعناصر الضرورية لتضمين أهداف التنمية المستدامة والمساهمات الإنمائية الوطنية في السياسات التنموية.
في حين أشار أستاذ التخطيط الحضري بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا د.أحمد الخولي إلى أن الدورة تتضمن تدريب تنفيذي مُعمق على المعارف الأساسية بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والرصد والإبلاغ، وتوفير العناصر الضرورية في تضمين أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية، وما يتبعها من ترتيبات مؤسسية مطلوبة لمعالجة التحديات المتشابكة مع أهداف التنمية المستدامة والمساهمات الوطنية لاتفاقية تغير المناخ على المستویین الوطني والإقليمي.
وأوضح أن التدريب سيشتمل أيضاً على تنمية تقنيات حل المشكلات التنموية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإعداد المشروعات التنموية والارتقاء بأساليب تنفيذها ومتابعة وتقويم آثارها.