عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها العادي العاشر في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة، وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017م.

وصرح النائب عبد الله علي بن حويل بأن اللجنة بدأت جدول أعمالها بما أحيل إليها من مكتب الرئيس، وهو مناقشة الاقتراح برغبة بشان قيام الحكومة باستحداث جهاز يتبع وزارة الداخلية " جهاز أمن المنشآت " تكون مهمته الرئيسية حماية أمن المنشآت الحيوية في المملكة، حيث طلبت اللجنة مرئيات وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وفي بند المشاريع بقوانين، أوضح النائب عبد الله علي بن حويل بأن اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016 ، مشيراً إلى أن المشروع يضيف بنداً جديداً الى المادة 105 من قانون قوات الأمن العام بهدف تخويل وزارة الداخلية بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وتخفيضها وحالات الإعفاء منها ، حيث ناقشته اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية وقررت تأجيله لاستكمال المعلومات بشأنه ولمزيد من الدراسة، كما ناقشت اللجنة مشروعاً بقانون بإلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقررت اللجنة تأجيله لطلب دراسة قانونية بشأنه.

وأضاف النائب عبد الله علي بن حويل أنه في البند الرابع الاقتراحات بقوانين، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً سعادته إلى أنه يتألف من 40 مادة، ويهدف لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في مملكة البحرين، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي ارتبطت بها المملكة في هذا الشأن، والحالات المستثناة منها مثل رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية وأطقم السفن والطائرات ونحوها، ويهدف المقترح لتنظيم بعض الحالات مثل الدخول إلى أراضي المملكة والخروج منها بعدم جواز الدخول من المنافذ المحددة، حيث ناقشت اللجنة الموضوع بحضور ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل ، وقررت تأجيله لدعوة ممثلي وزارة الداخلية ولمزيدٍ من الدراسة .

وفي البند الخامس، الاقتراحات برغب، أكد النائب عبد الله علي بن حويل أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة خاصة بحراسات السجون تابعة لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الاقتراح يهدف لإنشاء إدارة خاصة بحراسات السجون تكون تابعة لوزارة الداخلية، مخصصة ومدربة للتعامل باحترافية مع أي عمل إرهابي أو محاولات الهروب من السجون، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس.