أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة مع منظمة الأمم المتحدة، وما يتمخض عنها من منافع مشتركة، لافتاً إلى أنه ستحظى جهات حكومية بالدعم الفني والتكنولوجي المقدم من الوكالات الأممية المختلفة، والذي يتماشى مع أجندة التنمية في المملكة، في حين ستعمل المنظمة الدولية على نقل خبرات البحرين المتقدمة في مجالات عدة كنماذج ناجحة يحتذى بها للدول الأخرى، خاصة أن البحرين تعد عضواً فاعلاً ومؤثرًا في الأمم المتحدة، وتحظى بتقدير واحترام دول العالم بفضل حكمة وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورشادة ومصداقية سياساتها وتوافقها مع القانون الدولي، كما أن المملكة تشكل نموذجًا دوليًا رائدًا في الإصلاح والتنمية المستدامة ونشر السلام.
وأشار، خلال الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة المتابعة والتنسيق بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية الاثنين بديوان وزارة الخارجية، بحضور أمين الشرقاوي الممثل المقيم للأمم المتحدة، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلي أن توقيع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على إطار الشراكة الاستراتيجي (2018 – (2022 يوم 24 أكتوبر 2017، هو نتاج عمل وجهد كبيرين لسلسلة مشاورات ومباحثات استمرت على مدار عامين بين وزارة الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة، للتنسيق بين الجهات المعنية بمملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، لبحث كافة السبل المتاحة لتعزيز التعاون القائم، ومنع الازدواجية في المبادرات والمشاريع بما يحقق أقصى استفادة ممكنة مع ترشيد الإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل الحكومة 2015 – 2018، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع موائمتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم عرضه على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2017، مما يؤكد بأن مملكة البحرين تعتبر هذا الإطار دليلاً على التزامها بتعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالاتها.
وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن لجنة المتابعة والتنسيق هي احدى ثمار اطلاق إطار الشراكة الاستراتيجي والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في دعم المشاريع المستقبلية في المملكة، وذلك في سياق علاقة التعاون المتميزة والوطيدة بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة، والتي توجت بإيجاد مظلة واحدة واضحة لتطوير أوجه الشراكة بين الجانبين.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن نتائج عمل اللجنة سوف تصب في دعم أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها الاستثمار الأمثل في العنصر البشري من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة، وصولا إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير الموارد البشرية، والتي يدعمها ويحفزها مبادرات متقدمة وجهود حثيثة لمراعاة احتياجات ورضا المواطنين وفقا لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية.
وبين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مجالات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستوى البنى التحتية، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وبناء خريطة للاستثمارات الجديدة وريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية وغيرها، تعد من المجالات المهمة للتعاون الحالي والمستقبلي مع الأمم المتحدة.
ومن جانبه، تقدم أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب لإنتاج إطار الشراكة الاستراتيجي الذي يعتبر خطوة غير مسبوقة في المنطقة تجعله نموذجاً يمكن من خلاله تحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من عمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة في مجال تحقيق السياسات والبرامج، وتطوير المبادرات والمشاريع وتنفيذها بما يخدم مملكة البحرين، مؤكداً على ثقته بأن تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ المشاريع، وتحقيق الاستفادة المرجوة.
وقد ناقشت لجنة المتابعة والتنسيق خلال اجتماعها الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها ومن بينها، مشاريع التعاون التي تم توقيعها عام 2017 ضمن برنامج العمل القُطري مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، ومعهد البحرين للإدارة العامة، ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى مشاريع التعاون المزمع التوقيع عليها خلال ديسمبر الجاري مع وزارتي الخارجية وشؤون الشباب والرياضة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما جرى استعراض وبحث أفضل السبل لتنفيذ اتفاق التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة.
ونظرت اللجنة أيضا في طلبات مقدمة من الوزارات للانضمام إلى عدد من الوكالات والمنظمات الدولية، فضلاً عن إلقاء نظرة عامة على الملخص المالي والإداري.
وأشار، خلال الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة المتابعة والتنسيق بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية الاثنين بديوان وزارة الخارجية، بحضور أمين الشرقاوي الممثل المقيم للأمم المتحدة، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلي أن توقيع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على إطار الشراكة الاستراتيجي (2018 – (2022 يوم 24 أكتوبر 2017، هو نتاج عمل وجهد كبيرين لسلسلة مشاورات ومباحثات استمرت على مدار عامين بين وزارة الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة، للتنسيق بين الجهات المعنية بمملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، لبحث كافة السبل المتاحة لتعزيز التعاون القائم، ومنع الازدواجية في المبادرات والمشاريع بما يحقق أقصى استفادة ممكنة مع ترشيد الإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل الحكومة 2015 – 2018، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع موائمتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم عرضه على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2017، مما يؤكد بأن مملكة البحرين تعتبر هذا الإطار دليلاً على التزامها بتعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالاتها.
وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن لجنة المتابعة والتنسيق هي احدى ثمار اطلاق إطار الشراكة الاستراتيجي والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في دعم المشاريع المستقبلية في المملكة، وذلك في سياق علاقة التعاون المتميزة والوطيدة بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة، والتي توجت بإيجاد مظلة واحدة واضحة لتطوير أوجه الشراكة بين الجانبين.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن نتائج عمل اللجنة سوف تصب في دعم أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها الاستثمار الأمثل في العنصر البشري من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة، وصولا إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير الموارد البشرية، والتي يدعمها ويحفزها مبادرات متقدمة وجهود حثيثة لمراعاة احتياجات ورضا المواطنين وفقا لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية.
وبين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مجالات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستوى البنى التحتية، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وبناء خريطة للاستثمارات الجديدة وريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية وغيرها، تعد من المجالات المهمة للتعاون الحالي والمستقبلي مع الأمم المتحدة.
ومن جانبه، تقدم أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب لإنتاج إطار الشراكة الاستراتيجي الذي يعتبر خطوة غير مسبوقة في المنطقة تجعله نموذجاً يمكن من خلاله تحديد الدروس المستفادة وأفضل الممارسات من عمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة في مجال تحقيق السياسات والبرامج، وتطوير المبادرات والمشاريع وتنفيذها بما يخدم مملكة البحرين، مؤكداً على ثقته بأن تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ المشاريع، وتحقيق الاستفادة المرجوة.
وقد ناقشت لجنة المتابعة والتنسيق خلال اجتماعها الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها ومن بينها، مشاريع التعاون التي تم توقيعها عام 2017 ضمن برنامج العمل القُطري مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، ومعهد البحرين للإدارة العامة، ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى مشاريع التعاون المزمع التوقيع عليها خلال ديسمبر الجاري مع وزارتي الخارجية وشؤون الشباب والرياضة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما جرى استعراض وبحث أفضل السبل لتنفيذ اتفاق التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة.
ونظرت اللجنة أيضا في طلبات مقدمة من الوزارات للانضمام إلى عدد من الوكالات والمنظمات الدولية، فضلاً عن إلقاء نظرة عامة على الملخص المالي والإداري.
