ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمناقشة تقرير ديوان الرقابة

- 322 ملاحظة منها 8 قد تشوبها شبهة جنائية و 20 تتطلب لجان تحقيق داخلية

- إحالة ملاحظتين إلى "مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي" بعد التحقيق الداخلي


- الحرص على المال العام وضمان توظيفه الأمثل لصالح المواطنين

- تفعيل آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها

- التعامل مع أي مخالفات مهما كان حجمها بالحزم المطلوب

- تحقيق هدف بلوغ أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن لا تهاون مع أي ملاحظة قد تصل إلى مستوى الشبهة الجنائية والتلاعب بالمال العام وفق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ونوه سموه لدى مناقشة اللجنة التنسيقية برئاسة سموه الثلاثاء، بقصر القضيبية بأن آلية التعامل مع التقرير والملاحظات سوف ترتكز على المعايير والتصنيفات التي تسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة مع كافة الملاحظات بموضوعية وحزم ومسؤولية.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي عن أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذا العام البالغ عددها 322 وتفاصيلها، وآليات التعامل معها على أسسٍ منهجية متمثلة في وضع تصنيف واضح لما ورد فيه من ملاحظات وذلك بحسب معايير إدارية وقانونية محددة في مسارات 3 تضمنت 8 ملاحظات قد تشوبها شبهة جنائية يتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية و 20 ملاحظة تتطلب تشكيل لجان تحقيق داخلية و294 ملاحظة إجرائية لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة حيالها.

ونتيجة للتحقيق الداخلي الذي أجرته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول الملاحظات التي وردت بتقرير العام الماضي، قررت اللجنة التنسيقية أيضاً إحالة ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية.

وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الاستمرار بنهج المحاسبة والتدقيق لتدعيم مخرجات العمل الحكومي على كافة المستويات التنموية والخدماتية والتسخير الأمثل للموارد المالية والإدارية لتحقيق أهدافها، مؤكداً سموه الحرص على المال العام وضمان توظيفه الأمثل لصالح المواطنين وتفعيل كافة آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها.

وأضاف سموه أنه سيتم خلال الفترة القادمة التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المهنية الحالية بكل شفافية وموضوعية، مشدداً سموه على أن التعامل مع أي مخالفات مهما كان حجمها سيكون بالحزم المطلوب الذي يتماشى مع الإجراءات التي تم اتباعها لتحقيق هدف بلوغ أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته.

وأعرب سموه عن تقديره للجهات الحكومية التي استطاعت أن تفي بخططها وأدائها بالشكل الذي يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكافة الموارد، لافتاً سموه إلى ضرورة تكريس نهج الرقابة والتدقيق في الأجهزة الحكومية والتفاعل البناء والمستمر مع الجهات الرقابية لضمان مستويات مرتفعة من الإنتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المكاسب.