عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها العاشر، الأربعاء، برئاسة النائب ماجد الماجد، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث قررت تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها.

وصرّح النائب ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت الموضوعات المحالة إليها بصفة أصلية، وقررت عدم الموافقة على مبدأ التعديل الدستوري في اقتراح بتعديل المادة (60) من الدستور، كما قررت عدم الموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مضيفاً أن اللجنة قررت تأجيل الاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور والمسكرات لمزيد من الدراسة.

وأضاف الماجد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع، الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، وقررت دستورية هذه الموضوعات مع تقديم بعض الملاحظات الموضوعية، بشأن حظر الفوائد الربوية، والموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017، ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من المرسوم رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة (الأجنبية)، والاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الثقافة والأثار.