وقع المجلس الأعلى للبيئة ثلاثة مذكرات تفاهم أولاها مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية لإحكام الرقابة على مواد وأجهزة التبريد والتكييف المستنفدة لطبقة الأوزون، والثانية مع وزارة التربية لتأهيل وتدريب الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف على أفضل الممارسات عند ممارسة أعمال الصيانة، وفق منهج دولي معتمد، والثالثة مع صندوق العمل تمكين لدعم تدريب الفنيين البحرينيين العاملين في قطاعي الصناعة والخدمات، في مجالي التبريد والتكييف.

وجاء التوقيع خلال حفل تكريم نظمه المجلس بمناسبة مرور 30 عاماً على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، تحت رعاية الرئيس التنفيذي للمجلس د.محمد مبارك بن دينه.

وتبادل المجلس عقود الاتفاق على تدشين مركز إعادة تدوير مواد التبريد والتكييف المستنفدة لطبقة الأوزون، بين شركة أزتك للخدمات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

واحتفى المجلس بالشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين لدورهم المهم خلال ثلاثة عقود من عمر الاتفاقية.

وأشاد بن دينه في كلمة بالنجاحات التي حققها بروتوكول مونتريال، من خلال تكاتف المجتمع الدولي، ووقوفه صفاً واحداً لتحقيق أهداف الحماية اللازمة لكوكب الأرض. إذ استطاعت الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال منع استمرار توسع ثقب الأوزون، من خلال إنفاذ الآليات المناسبة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأشاد بـ"الدور المهم والفاعل للبحرين، لتحقيق الامتثال على مدى ثلاثة عقود من الزمان، منذ مصادقتها على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال المنفذ لها، في 27 أبريل للعام 1990، حيث سنّت المملكة التشريعات اللازمة لحماية طبقة الأوزون، ومنعت المواد والأجهزة المستنفدة لهذه الطبقة، ونفذت المشاريع التي من شأنها مساعدة القطاعين الصناعي والخدمي، للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة، ووضعت نظاماً لترخيص استيراد وتداول كافة المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال".

واستحضر بن دينه التاريخ الحافل من تبادل العطاء والتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة، ودول مجلس التعاون والدول الأخرى الصديقة، بالإضافة الى سكرتارية الأوزون، وسكرتارية الصندوق المتعدد الأطراف، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية والرقابية في البحرين كل في مجال اختصاصه، والقطاع الصناعي والخدمي في مجال التبريد والتكييف، ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة، التي "لم تأل جهداً للتعاون في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي يضعها المجلس الأعلى للبيئة لحماية طبقة الأوزون وحماية الإنسان والبيئة".

وكرم بن دينه 22 جهة دولية وإقليمية ووطنية كان لها دور بارز في إنجاح تنفيذ التزامات المملكة اتجاه بروتوكول مونتريال.