قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب لقيام الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب الروهينجي المضطهد، بأن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين بالصخير (6-7 ديسمبر2016) ، أدان الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا في ميا نمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم، وانتهاك حقوق الإنسان، وجدد المجلس الأعلى دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لايجاد حل سريع للقضية.

وكان الاتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تكون المساعدات المقدمة لهم عن طريق سفارات دول مجلس التعاون في ميانمار وليس عن طريق الحكومة، وبشكل ثنائي مباشر، وقدمت عدد من دول الخليج العديد من المساعدات عن طريق المنظمات والجمعيات الخيرية غير الحكومية.

كما دعت مملكة البحرين حكومة ميانمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ومنع كافة أعمال التمييز المرتكبة ضد أقلية الروهينجا على أساس الدين أو العرق، التي أدت لارتكاب أعمال العنف وقتل واغتصاب وحرق للمنازل والقرى، والاعتراف بحقوق مسلمي الروهينجا المكتسبه والمشروعة، وتصحيح سياستها المنافية لكافة الأعراف الدولية.