قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، إن المؤتمر الإقليمي لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية، دعا في ختام جلساته إلى تشجيع المجالس البرلمانية على المساهمة في وضع الخطط الوطنية لحقوق الإنسان والحقوق التجارية والاقتصادية، والانخراط في إعدادها وتطبيقها وتقييمها.

وأوضح الحداد، في ختام مشاركته بأعمال المؤتمر بالعاصمة الرباط خلال الفترة من 14 – 15 ديسمبر الجاري، أن المشاركين في المؤتمر أكدوا على ضرورة التعجيل بالإعلان الرسمي من طرف حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشروع الفعلي في بلورة خطط عمل وطنية لحقوق الإنسان في المقاولات والتجارة وإطلاق مسارات تشاورية مع كل المعنيين.

وأشار إلى أن المشاركين في أعمال المؤتمر دعوا إلى اعتماد خطة فعالة في إعداد السياسات الوطنية لتفعيل المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان تهدف إلى إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وذوي الإعاقة.

وأوضح الحداد أن من بين التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر، تعزيز انخراط دول الشرق الأوسط وشرق أفريقيا عبر مختلف مؤسساتها في النقاش الدولي الدائر حول بناء معاهدة ملزمة تخص الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزيز مواقع الدول ضمن برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحفيز الأعمال التجارية على وضع ميثاق داخلي عام للسلوك في مجال حقوق الإنسان.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن المؤتمر أوصى أيضاً بدعوة حكومات المنطقة مجتمعة إلى وضع الإطار التنظيمي اللازم لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإشراك جميع مؤسسات القطاع الخاص في ذلك حتى تتحقق الاستدامة الحقيقية في المستقبل، من خلال تطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وذكر أن من بين التوصيات الدعوة إلى القيام بدراسة وتقييم اتفاقات التجارة العالمية لمعرفة وبيان مدى مواءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومدى حدوث أي تضارب في تنفيذ أحكام الاستثناءات العامة.

وأكد الحداد أن مجمل التوصيات التي نتجت عن أعمال المؤتمر، من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وجعلها إطاراً رئيساً في جميع التعاملات، وخاصة التجارية، مشيراً إلى أن الأنشطة التجارية تشهد نمواً مضطرداً وتنوعاً مستمراً، وهو ما يدعو إلى تحديد أطر تضمن حقوق الإنسان لجميع الأطراف المرتبطين بالأعمال التجارية، سواءً أكانوا أصحاب أعمال أو موظفين.

​