الإمارات تطبق الضريبة على السلع الخليجية غير المسجلة

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن استيراد السلع والخدمات من دول مجلس التعاون الخليجي، التي لم تطبق ضريبة "القيمة المُضافة"، ستتم معاملته على أنه استيراد من أي دولة خارج مجلس التعاون، وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت الهيئة لـصحيفة "الإمارات اليوم" أن موردي السلع، المسجلين بضريبة القيمة المضافة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، عليهم الإقرار بالاستيراد، وسيتم تأجيل سداد الضريبة لهم إلى حين تقديم الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم الاستيراد فيها وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وبناءً على الربط الذي تم مع دوائر الجمارك المحلية التي تقوم بالتحقق من رقم التسجيل الضريبي، وتبادل البيانات الخاصة بالسلع مع الهيئة، ليتم احتساب مبلغ الضريبة من واقع البيان الجمركي، وليقوم المورد بسدادها من خلال إقراره الضريبي.

يذكر أن دولاً خليجية لم تطبق بعد ضريبة "القيمة المضافة"، تشهد حركة نشطة للتجارة بينها وبين الإمارات، وفي مقدمتها سلطنة عمان، ويثير هذا التفاوت الزمني في تطبيق الضريبة مخاوف من اللجوء إلى دول الجوار في جلب السلع والبضائع بأسعار أقل.