الكويت - هدى هنداوي

وقّعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، في الكويت، والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP، بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وثيقة إنشاء استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد جميع الآليات والخطط والبرامج المنفّذة لها، في حين تسعى "نزاهة" إلى مكافحة الفساد، وتعزيز مرتبة الكويت في هذا الشأن ورفع تصنيفها على مؤشر مدركات الفساد دولياً. وتهدف الوثيقة إلى تقديم الدعم المؤسسي للهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت، انطلاقاً من تنفيذ البرنامج الوطني للتعاون بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي من خلاله تم ترسيخ أواصر التعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف الجهات الرسمية في الدولة كشركاء استراتيجيين بهدف دفع عجلة التنمية في دولة الكويت. ويأتي توقيع وثيقة المشروع بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العامة لمكافحة الفساد من أجل دعم الهيئة في تنفيذ ما جاء في الوثيقة والذي من خلاله سيتم تحقيق الكثير من الأهداف منها تقديم الدعم في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تساعد في خلق مجتمع كويتي مزدهر يتميز بالشفافية والحوكمة الفعالة والنزاهة.

كما يهدف المشروع إلى دعم القدرات المؤسسية والتشغيلية للهيئة العامة لمكافحة الفساد من أجل تمكين خلق مجتمع خال من جميع أشكال الفساد والقضاء على أسبابه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولا شك في أن مشروع تقديم الدعم المؤسسي للهيئة العامة لمكافحة الفساد سوف يدعم تطوير استراتيجية الإطار التنظيمي في "نزاهة"، والسياسات وخطط العمل ذات الصلة لرفع تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد "CPI" بما يضمن قدرة الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالهيئة على دعم الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات ذات الصلة.

ومن خلال هذا المشروع تطبق الكويت القواعد الأساسية الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووضع منهجية تطبيق متوافقة مع الاتفاقية، حيث سيتم تقديم الخبرات والدعم الفني عبر الشراكة مع المكتب الإقليمي لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، على أمل رؤية ثمار هذا التعاون ونتائجه التي سوف تعود بالإيجاب على تعزيز القدرات والمهارات والإمكانات الخاصة بـ"نزاهة" لتمكينها من تأسيس نظام متطور يتميز بالكفاءة والمناعة ضد الفساد ويكون قادراً على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت ويرفع من مستويات النزاهة والأخلاقيات المهنية على المستوى المؤسسي والفردي.