* السودان وتركيا يشكلان "مجلس التعاون الاستراتيجي" لتعزيز التجارة

* توقيع 12 اتفاقية في المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية

* 24.7 مليار دولار ميزانية السودان في 2018



الخرطوم - محمد سعيد، وكالات

قرر السودان وتركيا إقامة مجلس تعاون استراتيجي توج بالتوقيع على 12 اتفاقية في أول أيام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم. وتوافق الرئيسان السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب اردوغان على تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها اردوغان للخرطوم. وأعلن الرئيسان أيضاً توقيع 12 اتفاقاً في المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية. ويأمل البلدان في زيادة التبادل التجاري تدريجياً إلى 10 مليارات دولار سنوياً من 500 مليون دولار حالياً.

وأعلن رئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير عن توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين الخرطوم وأنقرة. وأكد البشير خلال المؤتمر الصحفي للرئيسين بعد مباحثات بالقصر الجمهوري أن الوفد الكبير من الوزراء ورجال الأعمال المرافق للرئيس التركي يؤكد اهتمام تركيا بتطوير علاقاتها مع السودان.

وبدأ أوردغان زيارة للخرطوم وسط مرافقة وفد تركي رفيع المستوى له وصل عبر ثلاث طائرات إضافة إلى طائرة الرئيس التركي. ونبه أردوغان إلى الاتفاق على مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين وتوقيع 12 اتفاقية وصفها بالاستراتيجية وذات أهمية كبيرة جداً، لافتاً إلى أن العلاقة مع السودان لدى تركيا تقع في موقع مميز واستثنائي.

ورأى أوردغان أن العلاقات التجارية والاقتصادية ستصل للمستوى الذي يليق بها، لجهة أن هناك أرضيات متوفرة، خاصة أن سكان البلدين "119 مليون نسمة"، مما يساهم في الدفع بالعملية التعاونية الاقتصادية والتجارية، وقال "هذه أرضية جيدة، وحجم التعاون الآن "500" مليون دولار، وهذا لا يليق بنا، ويجب رفع التعاون إلى 10 مليارات دولار، وناقشنا أهم المشروعات التي ستنفذ، وهناك أكثر من 100 رجل أعمال تركي معنا وصلوا للسودان، وسنعمل الأرضية اللازمة للاستثمار".

وقال أردوغان إن "عزل السودان تجارياً واقتصادياً تغلب عليه بالصبر حتى إزالة العزلة"، ومضى قائلاً "عندما كان الحصار على السودان كنا مع السودان وشجبنا تلك السياسات"، وأبدى شعوره بالامتنان الكبير لرفع الحصار، وقال إن "التعاون بين البلدين يمضي بسرعة"، وأضاف أن "البشير كان سبباً في النجاحات والسياسات، وأتمنى أن يكون الاتفاق خيراً".

ووقع الجانبان على برنامج تنفيذي مشترك في مجال الزراعة واتفاقية تعاون في مجال الغابات. واتفاقية في مجال التعليم. والسياحة. ووقع البلدين مذكرة تفاهم في مجال البيئة، وبروتوكولاً للتعاون بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في تركيا، و مذكرة تفاهم لتطوير الاعمال الصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياسات الخاصة بالمهاجرين والمغتربين. ووقع البلدان على اتفاقية بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري.

وأوضح القطاع السوداني خلال منتدى الأعمال السوداني التركي، الذي انعقد بقاعة الصداقة في قلب الخرطوم أن الفرصة مواتية للاستفادة من خبرات البلدين والنهوض اقتصادياً خاصة وأن السودان يمتاز بالعديد من الميزات التفضيلية بجانب موقعه الاستراتيجي والذي يعتبر معبراً وسوقاً لدول افريقيا بشكل عام.

وقال رئيس القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل خلال مخاطبته المنتدى أن الزيارة بداية لشراكة استراتيجية بين البلدين للاستفادة من الخبرات التركية، ولفت الى أن التجربة يمكن أن تنجح عبر قيام مشاريع سريعة العائد تستهدف تأهيل البنيات التحتية من سكة حديد والكهرباء والمياه والطرق بالتركيز على الزراعة والصناعة. وقال تشاورنا في القطاع الاقتصادي بأن يبدأ القطاعان الخاص السوداني والتركي بزراعة تعاقدية مليون فدان وسط السودان تستهدف زراعة القطن او الحبوب الزيتية يكون العائد منها في حدود المليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

من جانبه، أوضح وزير المالية والاقتصاد السوداني محمد عثمان الركابي أن البلاد استبشرت خيرا بالزيارة التركية للسودان والعمل على تطوير العلاقة الاقتصادية والتي وصفها بالمتواضعة، لافتاً إلى ضرورة رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار حيث تبلغ 500 مليون دولار، ولكن عبر التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين، مبيناً أن المهمة تقع على عاتق رجال الأعمال السودانيين حيث يعول عليهم بالنهوض بالبلاد اقتصادياً والاستفادة من الخبرات التركية.

وطالب وزير الاقتصاد التركي نهاد زيمتشي بضرورة معالجة المشاكل التي تعترض سير العمل الاقتصادي بين الجانبين والتي تتمثل في التحويلات البنكية، وقال "إذا لم تحل ستكون عائقا أمام العمل الاستثماري"، ولفت إلى "عقد اتفاق مع وزارة التجارة لفتح المجال للتجارة الحرة حيث تم تخفيض الضرائب على الاستثمار التركي". وشدد على أنه "لابد من التحرر من القوانين المقيدة للعمل والوصول لحلول لكافة المشاكل بنهاية عام 2018 ووضع خارطة طريق، مشيراً إلى "الاتجاه لوضع نظام للتعامل التجاري والذي يكون عبر الليرة التركية، إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات السودانية من تركيا يكون عبر البنك المشترك بين البلدين. وكشف عن حاجة تركيا للمنتجات الزراعية والحيوانية وضرب مثالا بالاستثمار في البطيخ لعدم توفره هناك. وقال نعمل على قيام ملحق تجاري بالسودان يستطيع مراجعة كافة القضايا ويسهم في تأسيس العلاقة وحل جميع المشاكل.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار سنوياً فيما تستثمر تركيا ملياري دولار في السودان.

ورافق أردوغان وفد رسمي ضم عدداً من الوزراء إضافة لرجال أعمال. وشهدت الزيارة انعقاد ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك. وهي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس تركي الخرطوم وفق ما أكد مسؤولون أتراك.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن عثمان الركابي وزير المالية قوله في جلسة استثنائية للبرلمان إن حجم مشروع ميزانية السودان لعام 2018 يبلغ نحو 173.1 مليار جنيه "24.7 مليار دولار".

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال جنوبه في دولة مستقلة عام 2011 إذ أصبح ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط من نصيب الجنوب.