حسن عبدالنبي وزهراء الشيخ

(تصوير: محمد الملا)

قال مستشار تحسين الإنتاجية في شركة "جافكون"، إبراهيم رضي، إن القطاع الصناعي "الخاص" في البحرين يهدر فرصاً مهمة تحقق له زيادة في الأرباح بنسبة 50%. ووجدت الشركة من خلال دارسة مسحية خاصة بالقطاع الصناعي أن الاستفادة من موارد الشركة تمثل 51.6% فقط، رغم أن 91% الشركات الصناعية تحقق أرباحاً عالية، منوهاً أنه لو تم استغلال الموارد المهدرة عبر تحسين الإنتاجية سترتفع بطبيعة الحال أرباح هذه الشركات تلقائياً.



ولفت رضي إلى "أهمية موضوع الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، مشبهاً رفع الإنتاجية بثروة الوطن، وهي العلاقة بين المدخلات والمخرجات في العملية الإنتاجية، ونعني مثلاً، إذا ذهبنا لشركة خدمية ما هي المصادر التي تعتمدها لتكوين منتج أو خدمة إلى العميل، هذه الخدمة أو المنتج هي المخرجات".

وأضاف "المدخلات تنقسم إلى 3 أقسام رئيسة، الأول رأس المال أو الموارد المالية ويكون تأثيرها في العملية الإنتاجية بنسبة 16% فقط، أما المدخل الرئيس الثاني البنية التحتية، ويقصد بها مبنى الشركة والآلات والتكنولوجيا، وجميع الأشياء الملموسة التي تصب في استخراج المخرجات في العملية الإنتاجية، ونسبة تأثيرها في حدود 20%، وأكبر مدخل في العملية الإنتاجية وأهمها، رأس المال البشري والابتكار، ويكون تأثيره بنسبة 64%". وبين رضي أن هناك شركات متطورة وذات إنتاجية عالية، تنتبه إلى هذه المدخلات بشكل تناسقي، بمعنى أن يكون التأثير على رأس المال البشري والابتكار، ثم البنية التحتية وأخيراً الموارد المالية، وأبدى أسفه، لتركيز بعض الشركات على الموارد المالية وإهمال الموارد البشرية.

وأكد أن البحرين تستطيع أن تتخذ خطوة مهمة في تطوير القطاعات بتحديدها، بينها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد في كلمته في الملتقى الحكومي 2017، وهي 6 قطاعات رئيسة تتجه لها البحرين وهي القطاع النفطي، الخدمات المالية، تقنية المعلومات، الترفيه والسياحة، القطاع الصناعي، والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تتم مراجعة هذه القطاعات بشكل دوري ومستمر.

وأضاف رضي "نملك فرصة كبيرة لتطوير هذه القطاعات كما في اليابان، وكوريا الجنوبية والدول المتقدمة من خلال رسم خارطة طريق لكل قطاع على المدى الطويل، شريطة أن تكون هذه الخطط تطبق على أرض الواقع وتتجدد بشكل دوري".

وتابع: "إذا كانت هناك خطط واضحة ومعتمدة للقطاعات، سيساهم ذلك في استقطاب شركات عالمية لتتخذ من البحرين مقراً لها، الأمر الذي يزيد الاستثمار الخارجي في المملكة، وكذلك تتشجع على ريادة الأعمال في هذه القطاعات، لكون رائد العمل إذا رأى أن هذه القطاعات تتطور عبر خطة محكمة واهتمام من قبل الحكومة، سيتشجع الدخول لهذا القطاع، ويكون لديه دافع كبير".

وأثنى رضى على جهود تمكين في هذا المجال، قائلاً: "منذ 10 سنوات تصب جهود تمكين في القطاع الخاص من ناحية التأثير إيجابياً على الإنتاجية، وهناك برامج متنوعة تصب في التأثير على الإنتاجية من عدة نواحٍ". قياس الإنتاجية في "العام والخاص" وعبر عن قلقه لعجز الشركات عن قياس إنتاجيتها.

ودعا رضي إلى إنشاء منصة إلكترونية في البحرين تقيس إنتاجية الشركات الخاصة، ومقارنتها مع أخواتها من الشركات في ذات القطاع، وخصوصاً القطاعات الرئيسة التي تم تحديدها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية. الكفاءة والفعالية.

وأكد رضي أن زيادة الإنتاجية عملية حسابية، أما أن تزيد المخرجات، وتثبت المدخلات، أو تثبت الإنتاج وتقلل المدخلات، موضحاً من خلال دراسة أنه اتضح أن "هناك 22 نوعاً من المهدرات في الإنتاجية، منها عمليات التخزين الزائدة، المواصلات غير المطلوبة، الطاقة المهدرة، الأخطاء، التكرار، عدم استغلال الموارد بالشكل الأمثل، وهي مهدرات موجودة في كل الشركات وبشكل كبير، الأشخاص الذين لا يعرفون أو لا يستطيعون رؤية هذه المهدرات يعتقدون أنهم منتجون في حين أنهم يقومون بعملية غير مضافة".

وأكد الحاجة لوعي أكبر بهذه المهدرات، وإيجاد أشخاص في الشركات باستطاعتهم تحديدها، وبالتالي انتشالها من الأساس.

وأشار إلى أن "التطورات الجديدة الحاصلة في بيئة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والمتسارعة كل يوم، أدت إلى جعل تحسين الإنتاجية عملية ضرورية ومستمرة، إذا كانت هناك عملية قبل شهر، يقال عنها ذات إنتاجية مرتفعة، اليوم مع التكنولوجيا الجديدة أضحت غير منتجة، فالتغيرات الموجودة تنعكس بشكل متسارع على العملية الإنتاجية".

وأكد أن "الإنتاجية هي مسؤولية كل موظف في الشركة، ولا بد أن تنتقل من علم متخصص إلى عام، يعرفه العامة، حتى يواكب التطورات، وهذا العلم يستفاد منه حتى في الحياة اليومية".

وتابع رضي: "رواد الأعمال هم المعتمد عليهم، لخلق جيل جديد يقود السوق في المستقبل"، مبيناً أن "وجود شركة أمازون في البحرين، واتخاذها المقر الرئيس في الشرق الأوسط نقلة نوعية للاقتصاد البحريني، وتمثل متجه جديد، حيث إنها شركة عالمية لديها تكنولوجيا جديدة تستطيع من خلالها تغيير نمط تعامل الشركات وزيادة إنتاجيتها بشكل كبير"، داعياً المهتمين في هذا المجال إلى الاستفادة منها.

وأضاف: "يلزم أن يكون هناك بيئة حاضنه للدفع في مجال تحسين الإنتاجية.. لا بد أن تتوفر البيئة من جميع الجهات المعنية، كالحكومة، القطاع الخاص، القطاع التعليمي والقطاع الأهلي، ولا بد أن تكون هناك فكرة لا تقتصر على ريادة الأعمال في البحرين فقط، وإنما تصدير هذه المنتجات على مستوى الشرق الأوسط والطموح أن تكون عالمية". الإنتاجية في القطاع الحكومي.

وأشار رضي إلى أن القطاع الحكومي في جميع دول العالم، يواجه تحدياً كبيراً، مستنداً إلى دراسة من شركة "مكنزي" تتحدث عن تحديات الحكومات، وتسرد أن هناك وتيرة متسارعة لمتطلبات المواطنين، حيث يطلبون خدمات أفضل في مجال الصحة والتعليم وكل الخدمات بشكل أسرع وبجودة أعلى، وفي الجهة المقابلة هناك تقلبات في السوق العالمية، وانخفاض كبير في أسعار النفط في العالم ومن ضمنها البحرين، مما يعني متطلبات أكثر وموارد أقل، فالاتجاه للإنتاجية جداً مهم، لأنها الحل.

وأضاف: "أثبتت الدراسة أيضاً وجود فرصة في حدود 3.5 تريليون دولار، فرصة سانحة للحكومات بالاستفادة منها، وهنا يتضح مقدار الهدر الكبير الموجود، ونأتي للبحرين بشكل خاص، هناك قصص نجاح في الإنتاجية، أذكر منها الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية، والتي كانت سابقاً تستغرق بالأسابيع أو الأشهر تتم الآن في خلال فترات قصيرة جداً، وكذلك قصة خفض المصروفات المتكررة من خلال لجنة خفض المصروفات برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث استطاعت تحقيق خفض المصروفات بـ813 مليون دينار، وهذا مبلغ ضخم في فترة وجيزة".