ألغت محكمة الاستئناف العليا الحكم براءة سائق آسيوي من قتل كفيله بعقار قيد الإنشاء والهرب من البلاد، وقضت بالسجن المؤبد بحقه، بعدما برأته محكمة أول درجة من دماء كفيله، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأكدت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها أن العامل ما إن ظفر بالمجني عليه التقط أداة صلبة (راضة) وهوى بقوة بها على مؤخرة رأس المجني عليه، وعلى العضد الأيسر عدة مرات محدثا به العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته، إذ لم يتركه المتهم إلا بعد أن تيقن من مفارقته للحياة.
يذكر أن الواقعة حدثت في عام 2011 عندما تلقت الشرطة بلاغا بوفاة المجني عليه، وذكر ابن الأخير أنه توجه إلى منزلهم قيد الإنشاء للبحث عن والده، فشاهده مرميا على الأرض والدم ينزف من فمه.
وأكدت خادمة المجني عليه بأن المتهم حضر للمنزل وطلب جلب مفتاح سيارة وكان الارتباك بادياً عليه.
فيما سردت المحكمة تفاصيل الواقعة بأن المتهم يعمل سائقا لدى المجني عليه، ووقعت خلافات بينهما، وفكر ملياً في ترك العمل والعودة لموطنه، لكن الخلاف لم ينته.
وفي صباح يوم الواقعة خرج مع كفيله "المجني عليه" لاستحصال الإيجارات ثم توجها إلى عقار تحت الإنشاء مملوك للمجني عليه قريب من مسكنه، وما إن ظفر به بإحدى الغرف حتى قام بضربه حتى الموت وبعد أن تيقن من وفاته سرق 7 آلاف دينار، وأغلق الباب ثم حاول دخول المنزل من باب الكراج بالرغم من امتلاكه لمفتاح الباب الرئيسي فلاحظته الخادمة وسألته عن سبب تواجده، فأبلغها بأن كفيله طلب منه إحضار مفتاح السيارة الخاصة به فاستذنت من أهل المنزل ودخل إلى غرفة المجني عليه، وخرج مسرعاً وكان مرتبكاً.
واتصل المدان بسرعة بصديقه يطلب منه توصيله للمطار للسفر في أقرب رحلة لموطنه، فحاول تغيير قراره لكنه هدده بالانتحار في حال لم يستجب لطلبه، واشترى أول تذكرة.
ولاحظ أحد الشهود امتلاكه للكثير من المال في محفظته من فئة العشرين دينار، وذلك أثناء إخراج المتهم لحافظة نقوده.
كما أكد والد المتهم في اتصال هاتفي بأحد العمال بأن ابنه كان على خلاف مع كفيله مما اضطره لمغادرة البلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف خالف هذا النظر مما يتعين معه الحكم وبإجماع الآراء القضاء بإلغائه والحكم بإدانة المتهم عملا بالمادة 302 إجراءات جنائية.
وأخذت المحكمة المتهم بقسط من الرأفة بـأن قضت بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.
وكانت النيابة أسندت للمتهم أنه قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله، حيث قام بالتوجه برفقته إلى منزل قيد الإنشاء، وانهال عليه بالضرب بواسطة آلة حادة على رأسه فأسقطه أرضا قاصدا من ذلك إزهاق روحه وإغلاق باب الغرفة عليه، ونتج عن ذلك إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي جنحه السرقة، حيث إنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قام المتهم بسرقة مبلغ من المال من المجني عليه ولاذ بالفرار.
