بلغ عدد الطلبات الجديدة التي تلقتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لفتح المؤسسات الصحية خلال العام الحالي 234 طلباً، حيث قام قسم المرافق الصحية بإصدار الموافقة المبدئية لـ 36 منها والموافقة النهائية لــ101.

وقام قسم المهن الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بإصدار 2188 ترخيصاً جديداً لمزاولة المهن الصحية وتجديد 6480 ترخيصاً. كما قام قسم مراقبة الأدوية بتسجيل 141 صنفاً دوائياً و160 منتجاً صحياً جديداً.

وبرعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أقامت الهيئة الحفل السنوي الأربعاء، بالتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة.



وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في مراقبة وتعزيز الخدمات الصحية في المملكة، وفق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية الذي قطعت الهيئة شوطاً مهماً في تطبيقه.

وشدد على أهمية دور الهيئة المستقبلي في إطار منظومة مشروع الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي تعتزم البحرين تطبيقه في المرحلة المقبلة، والذي سيشمل جميع المواطنين والمقيمين بالتغطية الصحية.

فيما رحبت الرئيس التنفيذي للهيئة د. مريم الجلاهمة برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة، مؤكدة أنّ الهيئة وبتوجيهات من الرئيس تحرص على تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية في البحرين وفق أعلى معايير الجودة العالمية من خلال برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية الذي باشرته الهيئة فعلياً.

وأعربت عن شكرها إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الدعم اللامحدود للقطاع الصحي وتوجيهاتهم الكريمة الدائمة للارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة.

واستعرضت الجلاهمة أهم إنجازات الهيئة في العام 2017، وكشفت في هذا الإطار أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تمكنت من تحقيق 64% من المبادرات التي وضعت في استراتيجية الهيئة المراد تحقيقها في 4 سنوات في سنتين فقط، ما يعني أننا نطوي الزمن بالعمل ونسارع الخطى نحو تحقيق تطلعاتنا".

ونوهب، بتطبيق برنامج الإعتماد الوطني للمؤسسات الصحية والذي تم من خلال كفاءات بحرينية من داخل وخارج الهيئة وأحدث هذا البرنامج نقلة نوعية في عمل المؤسسات الصحية التي خضعت له.

وتم خلال العام 2017 اعتماد 10 مؤسسات صحية في القطاع الخاص، فضلاً عن قيام الهيئة بتطبيق اعتماد برامج التعليم المهني المستمر وربطه بتجديد تراخيص المهن الصحية ما أدى إلى انعقاد العديد من البرامج التدريبية في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد البرامج المعتمدة في العام 2017 نحو 1473 برنامجاً تدريبياً.

وأوضحت أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة، حيث صدر الملحق 21 في القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة التي سمح لها بتقديم الخدمات، حيث تقوم الهيئة بدور رائد في هذا المشروع الوطني، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل.

وأضافت الرئيس التنفيذي: "تماشياً مع ما نصبو إليه من تعزيز نهج الحوكمة وترسيخ العمل المؤسسي المققن باللوائح والأنظمة، استطاعت الهيئة خلال هذا العام من تقنين كافة إجراءاتها وتوثيقها ونشرها في شكل أدلة إرشادية من بينها دليل إجراءات فتح المؤسسات الصحية ودليل إجراءات تراخيص المهن الصحية وتسجيل الأدوية والأجهزة الطبية وإجراءات البحوث السريرية والتعليم المهني المستمر ودليل الإعلانات الطبية وغيرها".

ونوهت الرئيس التنفيذي أنه في إطار إيمان الهيئة بضرورة الانتقال نحو استثمار أفضل البرامج والأنظمة التقنية لتسهيل وتعزيز منظومة الإجراءات والخدمات، شهد العام 2017 توقيع عددٍ من الاتفاقيات الهامة شملت الاتفاقية مع شركة "داتا فلو" العالمية والتي سهلت إجراءت تراخيص المهنين والاتفاقية مع شركة "بروميترك" العالمية لتطبيق نظام الإمتحانات الإلكترونية والمزمع تطبيقه العام القادم وتوقيع اتفاقية مع شركة "جي أس ون" العالمية لترميز الأدوية في مملكة البحرين مما سيعزز الرقابة على الدواء في المملكة.

وعملت الهيئة على تنمية إيراداتها وتمكنت في 2017 من رفع الإيرادات بنسبة 191% مقارنة بالعام 2015. كما تمكنت الهيئة من زيادة القوى العاملة بالهيئة لتمكينها من القيام من المهام المناطة بها على أكمل وجه.

وكشفت الجلاهمة عن السعي لوضع نظام الكتروني شامل للهيئة وتطوير هيكلها الوظيفي ليتماشى مع دورها المستقبلي ضمن مشروع الضمان الصحي الوطني.

وفي ختام الحفل قام رئيس المجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية بتكريم عدد من الموظفين المتميزين في الهيئة.