A
A
(سكاي نيوز عربية)
مع اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات في مدن إيرانية عدة ورفعها شعارات سياسية تطالب بإنهاء حكم الملالي، يتصاعد قمع السلطات خشية تحولها إلى ثورة شاملة تؤدي إلى إسقاط النظام، وتعتمد قوات الأمن على تكتيكاتها التي استخدمتها ضد مظاهرات 2009.
لكن الاحتجاجات الحالية تختلف عن تلك السابقة، التي اندلعت متهمة السلطات بتزوير نتائج الانتخابات لإنجاح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي.
ولجأت السلطة وقتها إلى حجة "شعبوية" تلقى قبولاً لدى الأغلبية في إيران، نتيجة حملات التعبئة المستمرة، وهي اتهام من وقفوا وراء مظاهرات 2009 بأنهم "عملاء" للقوى الغربية المعادية للثورة الخمينية والجمهورية الدينية في إيران.
أما الاحتجاجات الحالية فتأتي تتويجاً لعامين من الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءاً، رغم الوعود بالتحسن نتيجة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وتوقعات رفع العقوبات على إيران.
لذا، من الصعب على السلطات الأمنية والسياسية في إيران اتهام المحتجين الآن بأنهم "نشطاء موالون للغرب"، لأنهم مواطنون إيرانيون عاديون غير قادرين على مواجهة تكاليف المعيشة، بينما يرون مليارات البلد تنفق من أجل تحقيق نفوذ عسكري خارجي في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ومع فترة رئاسته الأولى عام 2013، بدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني نهجاً جديداً "ربما هو السبب في وصفه بالإصلاحي" بتغيير الكثير من السياسات الاقتصادية التي تضخمت في عهد سلفه أحمدي نجاد، وبغية تهيئة الاقتصاد للعودة للحظيرة الدولية، آملاً في إنجاز الاتفاق النووي الذي تم بالفعل قرب نهاية فترة حكمه الأولى.