قال عضو الدائرة الرابعة لمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لا زالت عاجزة عن تنفيذ وعودها بشأن تطوير ساحل حالة بوماهر على الرغم من مرور قرابة 3 أعوام على إزالة كبائن الصيادين بحجة فتح وتطوير الساحل للجمهور.

وأشار إلى أن الوزارة، أكدت أنها ستقوم بتنفيذ مشروع لتطوير ساحل عام بمجرد إزالة تلك الكبائن ومخازن الصيادين في ابريل 2015، لكن لم يتم التنفيذ على الرغم من الزيارات المتكررة لمسؤولي الوزارة إلى موقع الساحل حيث تم في حينه عرض مخططات مبدئية لتطوير الساحل علينا وكانت تقديرات كلفة تطوير الساحل ما يقارب 350 ألف دينار.

وبين المرباطي أن الاشتراطات التنظيمية الخاصة بمناطق الواجهات البحرية التي عرضت على المجلس البلدي مؤخراً، تلزم توفير مساحات محددة لشواطئ السباحة أو المماشي البحرية ففيما يخص شؤاطئ السباحة، بحيث لا يقل عرض الشاطئ عن 25 متراً يبدأ من خط الدفان المعتمد ويسمح في منطقة الشاطئ تخصيص مناطق للملاعب والترفيه وألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء وغيرها من الخدمات المتصلة.



وأوضح المرباطي مقتبساً من الاشتراطات التنظيمية:" أما في حال إنشاء ممشى بحري يلزم بإنشاء واجهة بحرية مفتوحة وممشى عام على أن لا يقل عرض الممشى عن 15 متراً ابتداءً من الخط المعتمد للدفان وتخصص من جانبي الممشى مساحة مترين لأغراض الزراعة والتجميل والإنارة بالإضافة إلى تحديد مساحة 25 متر ابتداء من الحد الخلفي للممشى واستغلالها كمناطق لجلسات خارجية واستراحات وبعض خدمات الترفيه الأخرى".

ولفت إلى أن الوضعية الحالية لطبوغرافية الساحل، تقتضي من "الأشغال" أن تقوم بعملية الدفان البحري لساحل حالة بوماهر حيث أن هناك مساحة كبيرة لا يعدو عرض الساحل فيها عن 5 أمتار، فبالتالي فإنه من الناحية العملية والهندسية والفنية يجب القيام بعملية الردم لكي نتمكن جميعا من تنفيذ هذا الساحل الذي لا زال مهملاً ومجرد حبر على ورق.