* دراسة متخصصة أوصت بتيسير إجراءات التأشيرة لجذب السياح

جدة- كمال إدريس

أوصت دراسة اقتصادية أنجزتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية بضرورة تيسير إجراءات تأشيرة الدخول لجذب السياح الدوليين، بعد أن أثبتت أن أعلى قيم الإنفاق اليومية يحدثها الزائرون الدوليون من غير الحجـاج والمعتمــرين، إذ أكدت أن الزائر ينفق أكثر من ضعفي إنفاق الحاج أو المعتمر الذين يبيتون، وأربعة أضعاف ما ينفقه الزائر المحلي الذي يبيت.



الدراسة التي أنجزتها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي حملت عنوان "تقييم الأثر الاقتصادي للتراث الحضاري في المملكة العربية السعودية" بمشاركة خبراء من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية، بينت الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وقدمت الدراسة العديد من المؤشرات الرئيسة للسياحة الثقافية في المملكة، وقدرت الأثر الاقتصادي للاستثمارات المنفذة في مشروعات ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الاستثمار في التراث الثقافي يولد منافع اقتصادية فورية وقصيرة الأمد، تشمل زيادة الوظائف والدخل مباشرة من ترميم المواقع، وتجديد المناطق الحضرية المتعثرة على المدى الطويل، مما يؤكد الآثار الإيجابية الناتجة من استثمارات التراث الثقافي.

وقدرت الدراسة إجمالي رحلات السياحة الثقافية في المملكة بعدد "6.3" مليون رحلة، فيما قُدر الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية في المملكة خلال عام 2015 بمبلغ "56.6" مليار ريـال، كما قدرت فرص العمل التي تولدت عن أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها بـ"112" ألف وظيفة.

وتسهم أعمال ترميم التراث - حسب الدراسة - في توليد ما معدله "18" وظيفة، ودخل عمالة قدره "460" ألف ريالاً، وذلك لكل مليون ريال تم استثماره، وتسهم أعمال الترميم في أنشطة التراث الثقافي التي أنتجت بطريقة مباشرة بـ "13.5" مليار ريال في الإنفاق الإجمالي في مواقع التراث، إضافة إلى ما مقداره "111.632" وظيفة ضمن وحول مواقع التراث في المملكة، وبإضافة الإنفاق غير المباشر فإن الإنفاق الكلي "المحلي والوافد" الناتج من السياحة الثقافية يمكن أن يصل لما مقداره "15.1" مليار دولار أمريكي "11.5 مليار دولاراً للمحلي، و3.6 مليار دولار للوافد".

وذكرت الدراسة أن عدد الرحلات السياحة المحلية الثقافية في 2015 بلغ ما مجموعه "3.948.785" رحلة، وولدت ما مقداره "31.382.138" ليلة مبيت، و"4.2" مليار ريال في إجمالي الإنفاق، وتدعم كل "73" رحلة ثقافية محلية أو تنتج، وظيفة مباشرة واحدة على الأقل، وهذا يولد بالمجموع "54.093" وظيفة.

وعن الآثار الاقتصادية للرحلات الثقافية الوافدة في عام 2015 أوضحت الدراسة أن هذه الرحلات البالغ عددها "2.359.112" رحلة وافدة أنتجت ما مقداره "25.304.822" ليلة مبيت و"9.3" مليار ريال في إجمالي الإنفاق، ودعمت كل "41" رحلة ثقافية وافدة أو أنتجت وظيفة مباشرة واحدة على الأقل، وهذا ينتج بالمجموع "57.539" وظيفة ويظهر التحليل، أن أعلى قيم الإنفاق اليومية تحصل في حالة الزائرين الدوليين من غير الحجـاج والمعتمــرين الذين يبيتـون، وفي الحقيقة، ينفق الزائر ما يفوق ضعفي ما ينفقه الحاج أو المعتمر الذين يبيتون، وأربعة أضعاف ما ينفقه الزائر المحلي الذي يبيت، ويشكل الحجاج أو المعتمرون الذين يبيتون الفئة الثانية الأعلى من حيث الإنفاق، مع ما يزيد عن "10" ملايين من الزوار القادمين.

ومن المواقع التي أجرت الدراسة فيها بحوثا ميدانية حي البجيري في الدرعية التاريخية، حيث أوضحت الدراسة أن العوائد اليومية في نهاية عطلة الأسبوع للحي التجاري بلغت حوالي "390" ألف ريال، و"3.1" مليون ريال في الشهر، ويدعم توظيف "41" مواطناً.

وأوصت الدراسة بضرورة قيام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجمع المزيد من البيانات والقيام بالتحليل اللازم لترتيب الأولويات الاستثمارية، إضافة إلى استثمارات المؤسسات الحكومية الأخرى في التراث الثقافي. ويمكن أن يساعد جمع البيانات من السكان وأصحاب الأعمال والزوار في المواقع التراثية أو حولها، من خلال الدراسات الاستبيانية وغيرها من الأدوات، في قياس الوجهات وقياس التأثيرات على التجديد الحضري.

كما تبين الدراسة، فإن الزائرين "لغير الحج والعمرة"، ينفقون أكثر من الزوار المحليين، وبالتالي يولدون المزيد من الوظائف والأنشطة الاقتصادية لكل زائر، ومن ثم، يمكن للمواقع التراثية التي تجتذب الزوار الوافدين والمناطق المحيطة بها أن تولد عائدات على الاستثمارات بشكل أسرع، وبالتالي تحفز التجديد الحضري، ويتطلب اجتذاب هؤلاء الزوار الحد من القيود الإجرائية "أي التأشيرة والدخول إلى المملكة العربية السعودية"، وتنظيم حملة تسويقية تستهدف الزوار الوافدين ومنظمي الرحلات السياحية الدوليين المهتمين بالتراث الثقافي. ولضمان استدامة الزيارات الوافدة الموسعة، يجب أن تكون المواقع التراثية مجهزة لاستقبال الزوار الوافدين من خلال مرافق صديقة للزوار، وأدلاء ومرشدين سياحيين ولافتات إرشادية على مستوى عالمي.