* جمعة غضب ضد "ولاية الفقيه".. وواشنطن تفرض عقوبات على طهران

* موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن حول طهران

* مدير منظمة حقوق الإنسان الأحوازية لـ "الوطن": إيران تستجوب المعتقلين



تحت التعذيب في سجون الاستخبارات

لندن - كميل البوشوكة، وكالات

خرجت احتجاجات حاشدة ضد النظام الإيراني في محافظات ومدن إيرانية اعتبرت "يوم غضب" ضد حكم ولاية الفقيه، فيما انتشرت ملصقات تحت عنوان "جمعة الغضب لدماء الشهداء"، حيث نددت بالقتلى الذين سقطوا برصاص الأمن خلال المظاهرات، فيما أعلنت المعارضة الإيرانية مقتل 50 شخصاً، واعتقال نحو 3 آلاف شخص، بينما اعترف النظام رسمياً بمقتل 22 محتجاً حتى الجمعة.

في الوقت ذاته، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران ودعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.

من جانبه، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الأحوازية ناصر كاظم لـ "الوطن"، إن "السلطات الإيرانية نقلت أغلب المعتقلين إلى السجون السرية التابعة للاستخبارات الإيرانية لوضعهم تحت التعذيب الجسدي والنفسي لأخذ الاعترافات على أشخاص آخرون شاركوا في الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد وهو الأمر الذي تحرمه القوانين الدولية والإنسانية".

في المقابل، خرجت تظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني في ظل سعي السلطات إلى إخماد حركة الاحتجاج التي انطلقت آخر الشهر الماضي.

وأرجع مسؤولون إيرانيون التظاهرات التي انطلقت منذ 28 ديسمبر إلى "مؤامرة" وهو ما ردده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفرضت واشنطن عقوبات على 5 شركات إيرانية اتهمتها بالمشاركة في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني في خطوة ربطتها بالاحتجاجات.

وسجل تواجد كثيف للشرطة في شوارع طهران. وخرجت تظاهرات احتجاجية في عدد من المحافظات، بحسب مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لم يكن من الممكن التثبت من صحتها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة طلبت من السكان إرسال صور ومقاطع مسجلة لـ"مثيري الشغب" والتعريف عن عدد من المشتبه بهم الذين التقطت عدسات الكاميرات صورا لهم.

ولا يزال من الصعب تحديد اتجاهات المشاركين في الاحتجاجات التي قتل خلالها 50 شخصاً معظمهم من المتظاهرين كما اعتقل الآلاف.

واتهم أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني خصومه المحافظين بتأجيج النقمة على الأوضاع الاقتصادية والتي خرجت سريعاً عن السيطرة ووقعت خلالها هجمات على قوات الأمن والمباني الحكومية ورموز النظام.

وعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الجمعة اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع في إيران بناء على طلب أمريكي.

وحذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قبيل الاجتماع من إمكانية تحول الاحتجاجات في إيران إلى نزاع شبيه بما حصل في سوريا.

وانتقدت روسيا الولايات المتحدة لدعوتها إلى الاجتماع فيما لم يتضح بعد أن كانت دول أعضاء أخرى في المجلس ستصوت لمنع انعقاده.

وأفاد دبلوماسيون أن موسكو طالبت الجمعة بعقد مشاورات مغلقة قبل الاجتماع المرتقب.

وبينما كثفت الولايات المتحدة ضغوطها على النظام الإيراني، سارعت كل من تركيا وروسيا للدفاع عنه.

وسيقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل إن كانت بلاده ستواصل تطبيق رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، كما ينص الاتفاق النووي.

ويتعين على ترامب بموجب الاتفاق رفع عقوبات محددة كل عدة أشهر حيث المهلة القادمة ستكون بتاريخ 12 يناير.

وأعرب ترامب مراراً عن دعمه للحركة الاحتجاجية في إيران حيث قال "كل الاحترام للشعب الإيراني في محاولته التخلص من حكومته الفاسدة".

من ناحية أخرى، حثت منظمة العفو الدولية إيران على الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين في الاحتجاجات. وأكدت المنظمة أن ما لا يقل عن 1000 شخص قد اعتقلوا في الاحتجاجات وهم مهددون بالتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات في زنزانات جهاز الأمن وشرطة مكافحة الشغب في إيران.

ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، ظهرت لقطات فيديو وشهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرئيسة، ويتبين من خلالها شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى وهي تطلق النار على المتظاهرين في إيران. وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات واستخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. ونتيجة لذلك، ألقي القبض على أكثر من ألف شخص وتم حجز هؤلاء في سجون سيئة السمعة بسبب التعذيب، وكثير من المعتقلين منعوا من الوصول إلى أسرهم ومحاميهم.

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة حماية جميع المحتجزين من التعذيب ومن سوء المعاملة. وقالت في بيانها "يجب على الحكومة الإيرانية أن تبدأ فوراً تحقيقاً فعالاً ومستقلاً في عمليات القتل وغيرها من التقارير المتعلقة بالقوة المفرطة أو غير الضرورية، وتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة".

وتابعت المنظمة الحقوقية "يجب على إيران أيضاً أن تضع في اعتبارها أنها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وهذا يعني أن من واجبها دعم الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، لذلك، علي إيران إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات من السجون الإيرانية".

من جانبه، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الأحوازية ناصر كاظم لـ "الوطن"، إن "ما قامت به القوات الأمنية والاستخبارات الإيرانية ضد المتظاهرين في إيران هي دلالة واضحة وعينية علي انتهاك هذه السلطات للقوانين والأعراف الدولية والتي تنص بكل صراحة علي احترام المواطنين والتظاهر وحرية التعبير". وذكر أن "أغلب هذه الاعتقالات تمت بشكل عشوائي بعد مداهمة بيوت المواطنين ليلاً دون أي إنذار مسبق ما أدى إلى إرهاب الأطفال والعوائل وانتهاك حرمة الأسر".

وأوضح أن "السلطات الإيرانية نقلت أغلب المعتقلين إلى السجون السرية التابعة للاستخبارات الإيرانية لوضعهم تحت التعذيب الجسدي والنفسي لأخذ الاعترافات على أشخاص آخرون شاركوا في الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد وهو الأمر الذي تحرمه القوانين الدولية والإنسانية".

بدوره، أكد الناشط الإيراني البارز في مجال حقوق الإنسان عيسي بازيار في تصريح لـ "الوطن"، إن "عدد المعتقلين في الاحتجاجات الإيرانية يتجاوز 3000 شخص، بينهم 450 في طهران، و400 في مشهد، وقد تم اعتقال نحو 46 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان فى مدينة الفلاحية في الأحواز، ونحو 350 متظاهراً فى كرمنشاه و600 في محافظة أصفهان و16 ناشطاً طلابياً في جامعة طهران".