نفذ معهد البحرين للتنمية السياسية، خلال العام 2017 حوالي 13 برنامجاً تضمّنت 79 فعالية تدريبية وتوعوية استهدفت 3892 فرداً بينهم 2561 من الذكور بنسبة 66% و1331 من الإناث بنسبة 34%.

وأكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء المعهد علي الرميحي، أن تنمية الوعي السياسي للفرد والارتقاء بالممارسة الديمقراطية من خلال غرس مبادئها السليمة لدى المجتمع، أرست هيكلاً متوازنًا لتفعيل مبادئ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجعلت من الديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة سمة أساسية لدى المجتمع البحريني الذي بات يتسم بدرجة عالية من الوعي والإيجابية تجاه النهوض بمسؤولياته الوطنية.

وأضاف أنه في عام 2017 قدم المعهد 33 فعالية تدريبية تنوعت بين ورش عمل ودورات تدريبية، و46 فعالية توعوية؛ شملت مسابقات لطلبة المدارس، والشباب، ومعسكرات صيفية، ومحاضرات، ولقاءات وموائد مستديرة؛ شارك في إعدادها وتقديمها 83 خبيراً وأكاديمياً؛ كان للكوادر البحرينية النصيب الأكبر في إعداد وتقديم هذه الفعاليات؛ حيث استحوذوا على 83 % من إجمالي المحاضرين والمدربين الذين تعامل المعهد معهم خلال هذا العام.



فيما جاءت النسبة الباقية من الدول العربية في مصر والأردن والمغرب وتونس؛ فيما أصدر المعهد 14 إصداراً جديداً مطبوعاً تضمن موضوعات سياسية وحقوقية وقانونية واقتصادية، شاملًا 3 دراسات و7 رسائل علمية و 4 كتيبات.

وأكد الرميحي، حرص المعهد المستمر على إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي، من خلال تعزيز تعاونه مع الجامعات الوطنية والعربية حيث قام المعهد خلال عام 2017 بتقديم برنامج تدريبي لمدة شهرين ل 9 طلاب على مدار العام بينهم 6 طلاب من جامعة العلوم التطبيقية وطالب واحد من كل من جامعة المملكة، وجامعة البحرين، وجامعة بيروت وهم 7 طالبات وطالبين من الذكور.

ونوّه الرميحي إلى أن المعهد حقق منذ نشأته العديد من النتائج الإيجابية وفقا لمؤشرات الإنجاز التي يتم رصدها بصفة دورية، كما ساهم بإحداث نقلة نوعية على صعيد تنمية الوعي والتنشئة السياسية الصحيحة ونشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز النهج الديمقراطي والارتقاء بممارسة الصلاحيات الدستورية، من خلال فعالياته التدريبية والتوعوية التي استقطبت شرائح واسعة من المجتمع البحريني.

وأكد حرص المعهد الدائم على استحداث آليات ووسائل مبتكرة واعتماد أفضل الأساليب التدريبية والتوعوية من خلال الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتميزة، لتحقيق أهدافه في دعم عملية التحول الديمقراطي وتنمية الوعي السياسي.

وعبر عن تطلعه إلى توسيع دائرة التعاون والشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية، وذلك إيماناً بأن تحقيق الأهداف والغايات السامية للمشروع الإصلاحي لا يتحقق إلا من خلال عمل جماعي، لافتاً إلى أن العديد من برامج المعهد خلال عام 2017 تم تنفيذها وفق مبدأ الشراكة ومن بينها برنامج "حقوقي" لموظفي القطاع العام فضلا عن برامج "الدعم البرلماني"، وبرنامج "مهارات برلمانية" والمسابقة الوطنية لحقوق الطفل وغيرها.

وحول فعاليات المعهد وخططه لعام 2018، أوضح الرميحي أن المعهد سيواصل دوره في التوعية والتثقيف السياسي وتنمية المهارات والقدرات لصناع القرار والشباب، مع التركيز بشكل أكبر على القضايا ذات الأهمية في ظل التحديات الراهنة والأجواء التي تسود المنطقة ككل؛ أبرزها تعظيم مكتسبات المسيرة الديمقراطية إضافة إلى تنمية الوعي السياسي لدى الشباب والناشئة عبر مجموعة من البرامج الهادفة إلى تعزيز قيم المواطنة الصالحة وترسيخ الانتماء الوطني والمشاركة السياسية.