عقد ديوان الخدمة المدنية عدداً من اللقاءات مع مسؤولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أكد مدير عام السياسات والأجور صلاح الدين عجلان أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الديوان على مد جسور التواصل لزيادة فعالية قنوات الاتصال وتبادل المعلومات مع المعنيين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية، كما تمثل إحدى القنوات الأساسية لتنسيق الجهود وتقديم الاقتراحات لدعم وتفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بالموارد البشرية.

وأوضح مدير عام السياسات والأجور أن الهدف من هذه اللقاءات هو اطلاع الجهات الحكومية على آخر مستجدات إجراءات وأنظمة الموارد البشرية وسياسات وتشريعات الخدمة المدنية والوقوف على التحديات التي تواجهها عند تنفيذ هذه السياسات والتشريعات، وبين أنه سبق عقد هذه اللقاءات إجراء عدد من الزيارات الميدانية لبعض الجهات الحكومية لتبادل الآراء والخبرات والتجارب والتشاور بشأن جداول العمل بهدف تطوير وتعظيم الاستفادة من هذه اللقاءات.

وأوضح مدير إدارة الاتصال عصام الحايكي أن المعنيين بإدارة أداء وعلاقات الموظفين تناولوا بالشرح الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين بدءاً من التنبيه الشفوي والإنذار الكتابي والتوقيف عن العمل مع الخصم من الراتب وانتهاءً بالفصل من الخدمة، مشيرين إلى ربط الجزاءات التأديبية بسجل الموظف في نظام إدارة الموارد البشرية (هورايزون) والذي سيقوم تلقائياً بربط حصول أي موظف على أي مزايا وظيفية مع هذه الجزاءات الأمر الذي سيسهل على المختصين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية عملية منح هذه المزايا للموظفين المستحقين، يذكر أن هذه الخدمة سيتم تفعيلها اعتباراً من شهر يناير 2018.



وقال إنه تم خلال اللقاءات استعراض أبرز المواضيع وأهمها على مستوى الخدمة المدنية، حيث قدم قسم إدارة المشاريع والمختصين بإدارة الأداء المؤسسي نبذة عن مشاريع ومبادرات ديوان الخدمة المدنية وكذلك مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) والذي يعتبر أول استراتيجية للخدمة المدنية في مملكة البحرين حيث تهدف هذه المشاريع إلى دعم الرؤى الوطنية والارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها ورفع الإنتاجية والكفاءة مما سيساهم في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار مدير إدارة الاتصال إلى أن المعنيين في إدارة السياسات وشؤون اللوائح استعرضوا خلال اللقاءات مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تتناول المعايير لأخلاقيات وسلوكيات العمل المهنية في الجهات الحكومية والتي تحدد للموظفين مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء مهامهم، وأكدوا بأنه يجب على موظفي الخدمة المدنية الالتزام التام بسياسة وإجراءات أخلاقيات العمل بما يتفق مع معايير السلوك الوظيفي المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وبين الحايكي أن المعنيين بإدارة المعلومات الإدارية قد تناولوا خلال استعراضهم أهم الأنظمة والخدمات المستحدثة في ديوان الخدمة المدنية مثل تطبيق الموظف الحكومي وآخر المستجدات فيه، كما تم استعراض آخر الخدمات المستحدثة في نظام إدارة المعلومات الإدارية للموارد البشرية (هورايزون) إلى جانب خدمة الحصول على بيانات الموظفين من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال النظام والتي تمكن المختصين في إدارات الموارد البشرية من مطابقة بيانات موظفيهم بالبيانات الصادرة من الهيئة.

وقال الحايكي إن المختصين بإدارة التنظيم والهندسة الإدارية تناولوا خلال اللقاءات الهياكل التنظيمية والمهام والأوصاف الوظيفية للجهات الحكومية، حيث أكدوا أن كل جهة حكومية تحتاج لوجود وظائف معتمدة وشاغرة على هياكلها التنظيمية وذلك قبل التوجه لتوظيف أحد المرشحين أو نقل أحد الموظفين، وأوضحوا بأن موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية بإمكانهم التأكد من توافر الشواغر على الهياكل وعلى السقف الوظيفي من خلال نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية.

وأشار الحايكي إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات الرد على استفسارات مسؤولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية وتم استعراض ملاحظاتهم لإيصالها للإدارات المختصة بالديوان لمتابعتها بشكل مباشر، وأكد بأن هذه اللقاءات ستتواصل خلال الفترات القادمة لاستعراض آخر المستجدات والتوجهات المستقبلية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.