* الأمين العام لمجلس التعاون: 103 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخليجي

* الربط الكهربائي وفر 2.4 مليار دولار

* قمة الكويت أكدت المسيرة المباركة ورسوخ وقوة منظومة مجلس التعاون



* دعم واهتمام قادة المجلس لصناعة إنجازات كبيرة

* منظومة قيادية موحدة عسكرياً تحمي أمن الخليج

* قادة المجلس قادوا مسيرة مباركة مكللة بالإنجازات

* المجلس تعامل مع تحديات سياسية وأمنية واقتصادية عديدة

* تمرين "أمن الخليج العربي 1" عزز أمن الخليج

* صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أكسبت المجلس مكانة دولية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني أن "التبادل التجاري لدول مجلس التعاون بلغ 103 مليار دولار في عام 2016، بعد أن كان 20 مليار دولار في 2003"، مشيرا الى ان "دول مجلس التعاون تحتل مكانة مرموقة اقتصاديا بين دول العالم، إذ بلغ حجم ناتجها المحلي الاجمالي 1.4 تريليون دولار، في 2016".

وأشاد الزياني في محاضرة ألقاها في مسقط الأحد أمام الدارسين في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، بإنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومسيرته المباركة التي امتدت على مدى 37 عاما كانت حافلة بالعديد من المشروعات والخطط والبرامج الطموحة الهادفة الى الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، وتعزيز التعاون والتكامل المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس بمزيد من الترابط والتقدم والازدهار.

دعم واهتمام كبير من القادة

وأعرب الأمين العام، عن "اعتزازه بالدعم والاهتمام الكبير الذي يبديه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وترسيخ أركان هذه المنظومة الطموحة الساعية إلى تحقيق البيئة الآمنة المستقرة المزدهرة والمستدامة لصالح مواطني دول المجلس". وقال الأمين العام إن "مجلس التعاون تمكن من التعامل مع العديد من التحديات والعقبات السياسية والأمنية والاقتصادية وتخطيها"، مبرهنا على قدرته على الصمود والتعافي ومواصلة المسيرة المباركة حرصا من قادته على تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها". وأشار الى أن "القمة الخليجية التي عقدت في الكويت في ديسمبر الماضي أكدت أن منظومة مجلس التعاون راسخة وواعدة وقادرة على الصمود وتجاوز كافة التحديات".

حماية الأمن والاستقرار

وأوضح أن "دول المجلس سعت الى مواجهة العديد من التحديات المحلية والاقليمية والدولية بعمل جاد وحثيث ومنهج شامل يستند إلى أهداف استراتيجية رئيسية، تتمثل في حماية الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية البشرية، واقرار استراتيجيات لإدارة الأزمات والمخاطر، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً". ونوه الأمين العام بما تحقق من تكامل في المجال الاقتصادي، بما في ذلك توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وانشاء السوق الخليجية المشتركة، وتأسيس الاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، واقرار إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، وتوحيد التشريعات والأنظمة الاقتصادية. وقال إن "التبادل التجاري لدول المجلس بلغ 103 مليار دولار في عام 2016، بعد أن كان 20 مليار دولار في 2003، كما أن دول مجلس التعاون تحتل مكانة مرموقة اقتصادياً بين دول العالم، إذ بلغ حجم ناتجها المحلي الاجمالي 1.4 تريليون دولار في 2016".

منظومة قيادية موحدة عسكرياً

وأشار الأمين العام إلى "الجهود التي تولى مجلس التعاون القيام بها لحماية أمن دوله واستقرارها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ومصالحها". وقال إن "التعاون الدفاعي المشترك حقق إنجازات مهمة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك التي تم التوقيع عليها عام 2000، بما فيها إنشاء قوات درع الجزيرة المشتركة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي المشترك، وإنشاء مركز العمليات البحري، وإنشاء قوة بحرية مشتركة "81"، وبذلك أصبح للمجلس منظومة قيادة وسيطرة موحدة، وتعززت مجالات العمل العسكري المشترك وأصبحت أكثر تكاملاً وفاعلية".

تمرين "أمن الخليج العربي 1"

وقال إن "مجلس التعاون أولى العمل الأمني المشترك اهتماماً كبيراً، بدءاً من إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة في عام 1987، وإقرار الاتفاقية الأمنية في عام 2012، وإقرار الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب"، مشيرا الى أن "دول المجلس كثفت جهودها لتعزيز العمل الأمني المشترك في مجال مكافحة الجريمة، فأنشأت مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، وجهاز الشرطة الخليجية، ومركز إدارة حالات الطوارئ بدول المجلس. وقد شهد التعاون الأمني خطوة مهمة تمثلت في اقامة التمرين الأمني المشترك "أمن الخليج العربي 1"، والذي أقيم لأول مرة في مملكة البحرين عام 2016".

الربط الكهربائي

وأوضح الأمين العام أن "دول المجلس تمكنت من تعزيز التكامل بينها في مجال البنية التحتية الاستراتيجية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، الذي حقق الدعم والمساندة لشبكات كهرباء دول المجلس وتجنيبها أي انقطاع، مما أسهم في توفير ما يقارب 2.4 مليار دولار في الكلفة التشغيلية والاستثمارية في مجال الطاقة الكهربائية منذ تأسيس المشروع عام 2009". وأضاف أن "دول مجلس التعاون في طريقها إلى إنجاز مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس التي يبلغ طولها الإجمالي حوالي 2217 كيلو متراً".

صناديق تنمية اقتصادية واجتماعية

وقال الأمين العام إن "مجلس التعاون عمل على تعزيز علاقاته مع الدول والتكتلات الدولية من خلال الحوارات والشراكات الاستراتيجية، كما أنه ينهض بمسؤولياته السياسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز الأمن والسلم الدوليين"، مشددا على أن "دول المجلس حرصت على تقديم الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها على تنفيذ مشروعاتها التنموية من خلال صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما أكسب مجلس التعاون كمنظومة إقليمية مكانة عالية وسمعة طيبة في المجتمع الدولي".