* احتجاجات في مدن سودانية على زيادة الأسعار

الخرطوم - محمد سعيد

سمحت وزارة الداخلية السودانية للمواطنين بالتظاهر سلمياً وفق ضوابط محددة، مؤكدة أن التعبير مسموح به والتخريب ممنوع. وجزم وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة في تصريحات بالبرلمان السوداني أن الشرطة ستتعامل بـ "قمع" التخريب. وحذر دقنة المواطنين من أي تجمعات دون إذن السلطات الأمنية. وقال "هنالك ضوابط لأخذ إذن بالمسيرة"، وأردف "نحن أفضل من الدول الأخرى في التعبير لأننا نسألك عن ماذا تريد أن تعبر".



وشهد السودان خلال الأسبوع الماضي عاصفة من الاحتجاجات على خلفية إجازة موازنة عام 2018 بزيادات كبيرة في الدولار الجمركي الذي ارتفع من 6.6 جنيهات إلى 18 جنيهاً، الأمر الذي صاحبه ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة، إلى جانب ارتفاع أسعار الخبز وهو ما عده المواطنون ضغطاً يفوق طاقة احتمالهم.

وتواجه الحكومة السودانية انتقادات حادة في الصحف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مما دفعها لمصادرة عدد من الصحف الورقية الأحد إثر تغطيتها لتظاهرات اندلعت في مدن الولايات.

وفي ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة وسط السودان خرج متظاهرون ضد الغلاء لساعات قبل أن تسيطر الشرطة على الأوضاع دون خسائر بشرية ومادية. كما خرج عشرات الطلاب في ولاية سنار جنوب الخرطوم في مظاهرة منددة بالسياسات الاقتصادية وارتفاع أسعار الخبز.

وفي مدينة الجنينة غرب السودان امتلأت الشوارع باحتجاجات طالبية، أدت إلى إتلاف محدود في بعض المنشآت. وقال والي غرب دارفور فضل المولى الهجا في تصريحات صحافية إن مجموعة من طلاب بعض المدارس الخاصة خرجوا في مسيرة احتجاجاً على ارتفاع سعر وجبة الإفطار. وقال الهجا إن الشرطة تدخلت وتعاملت مع الأحداث التي راح ضحيتها أحد الطلاب وأصيب أربعة آخرون، لافتاً إلى أن الأحداث كانت محدودة ولم تتجاوز نصف ساعة وتم احتواءها وأن الأمور عادت إلى طبيعتها.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية خانقة بعد حصار اقتصادي دام لعشرين عاماً وتم رفعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أشهر إلا أن ظلاله ما زالت باقية، كما أفقد انفصال جنوب السودان عن شماله قرابة 80 ٪ من ميزانية البلاد التي كانت تعتمد بشكل أساسي على النفط الذي ينساب من حقول دولة جنوب السودان.

وسجل الجنيه السوداني الاثنين هبوطاً جديداً أمام العملة الأمريكية وبلغ سعره 30 جنيها مقابل الدولار. وأكد متعاملون في السوق الموازي "السوداء" استمرار تراجع مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، ودخول الموازنة العامة حيز التطبيق. وقالوا إن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه مما يؤدي لارتفاع أسعاره، في ظل غياب التدابير اللازمة للسيطرة عليه وضخ مبالغ مقدرة تلبية لحاجة السوق.