A
A
عقدت جامعة الخليج العربي اجتماعاً مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض، لتفعيل اتفاقية التعاون التي وقتها الهيئة مع الجامعة في أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى نشر ثقافة التقييس وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من خلال التعليم والدراسات والأبحاث ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع، عرضت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون خطتها المستقبلية وأهدافها الاستراتيجية، والمشاريع المشتركة مع شركائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهادفة إلى توثيق أواصر التعاون مع المؤسسات التخصصية، وزيادة فعالية الاقتصاد الخليجي وضمان سلامة المواطن ورفاهيته.
واستعرض الفريق الذي مثل جامعة الخليج العربي في الاجتماع والمكون من نائب العميد للدراسات التقنية بكلية الدراسات العليا أ.د.أسماء أباحسين، ومدير مركز خدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر د.طارق الشيباني، وعضو هيئة التدريس في برنامج تربية الموهوبين بكلية الدراسات العليا د.أحمد العباسي مجمل أنشطة الجامعة التي نظمت في العام الأكاديمي المنصرم لخدمة أهداف الاتفاقية الهادفة لنشر ثقافة التقييس وحماية المستهلك الخليجي.
وقالت د.أبا حسين إن الاجتماع استعرض آفاق التعاون بين الجامعة والهيئة وبحث عدد من المقترحات والفعاليات المستقبلية تفعيلاً لاتفاقية التعاون كعقد ندوات ومؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة بأنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، مع التركيز على التقييس في مجال التعليم والتوعية بشأن أنشطة التقييس وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب بحث إجراء عدد من الأبحاث العلمية والدراسات المسحية والاستقصائية التي تخدم التقييس، وعدد من البرامج التدريبية والفعاليات والأنشطة التثقيفية الرامية إلى رفع الوعي بأهمية التقييس وثقافة الجودة على مستوى دول التعاون.
يشار إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي هيئة إقليمية أنشئت بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2001، ومقرها الرياض، وتضم الهيئة في عضويتها سبع دول هي دول مجلس التعاون الست بالإضافة إلى الجمهورية اليمنية، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء لرفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، ويدعم الاقتصاد الخليجي ويحقق متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.