حسن عبدالنبي

كشفت بيانات صادرة عن وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، أن 50.1% لدى بنوك الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين من حيث القروض وخدمات التمويل الأخرى مقارنة بالودائع.

وأفادت الأرقام بأن متوسط نسبة القروض إلى الودائع لدى الأنظمة المصرفية الخليجية وصلت إلى 88.3% حتى سبتمبر 2017، مقارنةً بـ 89% بنهاية العام 2016.

وتتوقع "إس آند بي جلوبال" أن يشهد أداء البنوك الخليجية وأوضاعها المالية استقراراً إذا مر هذا العام دون وقوع أحداث غير متوقعة، وذلك بعد أن تعرضت هذه البنوك لضغوطٍ كبيرةٍ خلال العامين الماضيين. والأهم من ذلك هو أن البنوك الخليجية ستكون قد استوعبت معظم تأثيرات تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها بحلول منتصف العام 2018.

وأشارت البيانات إلى احتمال ارتفاع كلفة المخاطر لدى البنوك الخليجية في العام 2018، وذلك نتيجةً لبدء تطبيق هذه البنوك للمبدأ التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وارتفاع حجم القروض المعاد هيكلتها وانقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها المسجلة في الميزانيات العمومية لهذه البنوك. وستساعد المخصصات العامة التي جمعتها البنوك الخليجية في السنوات القليلة الماضية على تسهيل الانتقال إلى المعيار المحاسبي الجديد.

كما تحسنت جودة السيولة لدى البنوك الخليجية في العام 2017 وقد تشهد نمواً في العام 2018. وإن مواصلة الحكومات الخليجية إصدار سندات الدين والصكوك في العام 2018 سيستوعب جزءاً من السيولة دون حدوث تَغيّر كبير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك الخليجية.

وستستقر ربحية البنوك الخليجية عند مستوى أدنى من المستوى التاريخي، بدعم من الارتفاع في تكلفة المخاطر وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث ستقوم بعض البنوك بتمرير جزء منها لعملائها.

وتواصل البنوك الخليجية تحقيق رسملةٍ قويةٍ بحسب المعايير الدولية، مما يدعم تصنيفاتها الائتمانية، ولو أنه هناك مؤشرات على التراجع في الكم والجودة.

وتم تثبيت معظم التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية خلال العام الماضي، كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار أمريكي للبرميل إلى تراجع كبير لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإلى تراجع فرص النمو في أنظمتها المصرفية، ومن المتوقع استقرار أسعار النفط عند نحو 55 دولار للبرميل في العامين 2018 و2019، وبأن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي غير المرجح لدول المجلس 2.5% في العامين 2018 و2019.

​