A
A
* الأمين العام لمجلس التعاون: أصدرنا 45 قانوناً ونظاماً خليجياً مشتركاً
* مجلس التعاون "صمام أمان" والعمل المشترك خيارنا الاستراتيجي للتنمية
* التعامل مع التحديات فرصة لترسيخ مسيرة المجلس وتعزيز إنجازاته
* المجلس لعب أدواراً هامة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
* 3 مسارات منهجية لدحر الإرهاب
* 150 قانوناً يعمل المجلس لتحويلها إلى قوانين خليجية موحدة
الأمانة العامة - الرياض
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني أن مجلس التعاون هو صمام أمان لتحقيق استقرار وأمن المنطقة، مشيدا بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وحرصهم الدائم على تجنيب المجلس من العديد من الأخطار والتحديات التي واجهت المنطقة، مشيراً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ارتفع من 16 مليار دولار عام 2003 إلى 115 مليار دولار عام 2016"، موضحاً أن "المجلس أصدر 45 قانوناً ونظاماً خليجياً مشتركاً".
العمل المشترك خيار استراتيجي لتحقيق التنمية
واعتبر الأمين العام في محاضرة ألقاها الثلاثاء بعنوان "إدارة التهديدات والمخاطر في مجلس التعاون" أمام الدارسين في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، أن تفعيل الدور الريادي للعمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة الذي اعتمده القادة المؤسسون منذ تأسيس مجلس التعاون كان ومازال خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المتوازنة القائمة على ترابط وتكامل الدول الأعضاء تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس في التنمية الشاملة والازدهار المستدام، وصيانة أمن واستقرار أوطانهم.
التعامل مع التحديات وتعزيز الأمن
وتطرق الأمين العام إلى العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي واجهت مجلس التعاون منذ إنشائه، مؤكداً أن المجلس يتعامل مع التحديات باعتبارها فرصا لترسيخ المسيرة وتعزيز انجازاتها.
وأوضح أن مجلس التعاون ومن خلال علاقاته الدولية الاستراتيجية الوثيقة والبناءة مع العديد من دول العالم قد لعب أدوارا مهمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن مجلس التعاون ينهض بمسؤولياته لحماية أمن المنطقة واستقرارها ويدعم الأمن والسلم الدوليين، حيث أشار إلى عدد من الاتفاقيات الأمنية التي أبرمتها دول المجلس فيما بينها ومع العديد من دول العالم لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
ثلاثة مسارات منهجية لدحر الإرهاب
وقال الأمين العام إن دول المجلس انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، كما أنها أعضاء في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، ويضم في عضويته 39 دولة، مؤكداً أن جهود مكافحة الإرهاب سوف تستمر حتى يتم القضاء عليه، وأن تلك الجهود لابد أن تنتهج ثلاثة مسارات، وهي مواجهة الأيديولوجيا المتطرفة للإرهابيين، واستعادة عقول المتطرفين عن طريق المناصحة والإرشاد، والتعامل مع استخدام الإرهابيين لوسائل التكنولوجيا الحديثة.
الأردن ينجح في إفشال المخططات الإرهابية
وأشاد د. الزياني بجهود أجهزة الأمن الأردنية التي أعلنت الإثنين أنها تمكنت من إلقاء القبض على عناصر خلية إرهابية تضم 17 إرهابياً كانوا يخططون لاستهداف مؤسسات أمنية وإعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية.
5 أهداف رئيسة للعمل المشترك
وأوضح أن تنفيذ استراتيجية العمل الخليجي المشترك يرتكز على 5 أهداف رئيسة تتضمن الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته، وتعزيز التنمية البشرية وتحسين السلامة وإدارة الأزمات والكوارث، وأخيراً تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية من خلال مساندة جهود التنمية للدول الشقيقة والصديقة ونصرة القضايا العادلة وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية.
قفزة ضخمة في التبادل التجاري الخليجي
وفي حديثه عن التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، أكد أن دول مجلس التعاون احتلت مكانة اقتصادية مرموقة بين دول العالم، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ارتفع من 16 مليار دولار عام 2003 إلى 115 مليار دولار عام 2016.
مراحل متقدمة لتنفيذ المشاريع
وفي إطار جهود دول المجلس في التكامل على مستوى مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية أشار إلى مشروع الربط الكهربائي الضخم الذي أنجزته دول مجلس التعاون والذي حقق المساندة والدعم لشبكات الطاقة الخليجية، إلى جانب مشروع السكك الحديدية الذي بلغ مرحلة متقدمة من التنفيذ.
45 قانوناً ونظاماً خليجياً موحداً
واعتبر د.الزياني أن نجاح النموذج الخليجي في التكامل يعود إلى مجمل الإنجازات التي حققتها مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة مجالات التعاون الأمنية والدفاعية والاقتصادية والتنمية البشرية، منوهاً إلى أن التعاون والتكامل الخليجي يتم في إطار منظومة تشريعية متكاملة مشيراً إلى إصدار خمسة وأربعين من القوانين والأنظمة الموحدة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك، كما إن هناك قرابة المائة والخمسين من القوانين الاسترشادية التي يسعى المجلس إلى تحويلها إلى قوانين خليجية موحدة.