أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وبين مقدم الاقتراح العضو درويش المناعي، أن الاقتراح بقانون من شأنه تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية والمتعلقة بالانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وتهيئة البيئة الجاذبة والآمنة للاستثمار المحلي والأجنبي، وسد الفراغ التشريعي وتوفير الحماية اللازمة للاستثمار في المملكة.
ويهدف الاقتراح بقانون "المعدل" إلى وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين، مع تبني الحكومة لسياسة مشجعة على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها عن طريق إعطاء بعض من المزايا والحوافز والإعفاءات التشجيعية، بما ستساهم هذه الاستثمارات من تحسين مستويات الاقتصاد البحريني وتنويع مصادر الدخل وضمان التنمية المستدامة وتوفير مناخ استثماري ملائم.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار يلعب دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية باعتباره عاملاً محدداً في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية، ويشكل عنصراً فعالاً في الدخل القومي. وعليه فإن الاستثمارات تحتاج إلى مزيد من الضمانات عبر بيئة تشريعية، وفكرة الاقتراح بقانون تحقق الهدف في توفير عدد من الضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء مما قد يسهم في تطوير المناخ الاقتصادي واستدامتها من خلال إيجاد مناخ عمل يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويشجع وينمي المشاريع الوطنية، وكذلك الارتقاء بالصناعات الوطنية مما قد يساعد في تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الانتاج والصادرات وانخفاض مستويات البطالة.
وأوضحت اللجنة أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، تعد أحد العناصر المهمة لتحسين بيئة الاستثمار ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وهذه كلها تمثل عوامل جوهرية لاستقطاب الاستثمارات. فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم ووضوحها هي عناصر مهمة تشجع على استقطاب رؤوس الأموال، وتمنح المستثمرين الشعور بالاستقرار الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الأجل.
وأكدت اللجنة أن وجود تشريعات تعنى بتشجيع وحماية الاستثمار سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وستساهم في تحقيق الخطط السياسية والاقتصادية ككل، حيث تسعى هذه القوانين إلى تحقيق هدفين في آن واحد، هما تشجيع الاستثمارات عن طريق وضع قواعد محددة لمعاملاتها وتوفير بعض المزايا والحوافز لها، وحماية هذه الاستثمارات بوجود تشريعات وقوانين ضامنة لحقوق المستثمرين وعلى درجة عالية من الوضوح والتنافسية.
