الرباط - (أ ف ب): قررت الحكومة المغربية بدء عملية تحرير سعر صرف الدرهم بشكل تدريجي يخضع للمراقبة اعتباراً من الإثنين المقبل، وفقاً لما ذكرت مصادر رسمية.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان القرار اتخذ في مجلس الوزراء الجمعة وسيدخل حيز التنفيذ الإثنين، مؤكداً بذلك تقارير صحافية.

وتفضل الحكومة المغربية أن تسمي الإصلاح الذي يرغب فيه صندوق النقد الدولي، "مرونة في سعر الصرف" وسط تقلبات نسبتها 5% "2.5% في كل اتجاه مقابل 0.3% حالياً" بدلاً من تحريره، مؤكدة أنه "لن يكون هناك خفض في قيمة العملة".

من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان أن بنك المغرب، المصرف المركزي، "سيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبي من أجل ضمان السيولة".

وكان هذا الإصلاح مقرراً أصلاً في يوليو الماضي لكن الحكومة قررت التأجيل موضحة أنها تريد "القيام بدراسات إضافية".

وعشية التأجيل، أشارت الصحافة المغربية إلى "فوران" في غرف التداول و"مضاربات" ضد الدرهم، و"مخاوف" حيال مخاطر انخفاض قيمة العملة. وقد تولت الحكومة الملف الذي يديره المصرف المركزي المغربي.

ويحل النظام العائم الجديد محل سعر الصرف الثابت الساري في المملكة.

وتقوم السلطات النقدية المغربية حالياً بتحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالي.