مريم بوجيري

كشف مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية الشيخ خالد بن راشد آل خليفة عن زيادة التنفيذ في الشق الجنائي والقضائي بواقع 62% خلال 2017 مقارنة بـ2016 بمديرية شرطة محافظة العاصمة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة من تنفيذ الأوامر القضائية في 2017 مليون ونصف دينار.

وأكد أنه تم البدء في التنفيذ الجنائي منذ مطلع العام الحالي مع مديرية العاصمة فيما لوحظ زيادة في التنفيذ مقارنةً بالعام الماضي بنسبة 74% مما شجع الإدارة بنقل التجربة لباقي المديريات الأمنية وتفعيلها.

وأضاف أن عملية التطوير والتحديث شملت استخدام العديد من التقنيات الأمنية الحديثة حيث استحدثت إدارة التنفيذ مطلع 2017 شاشة التنفيذ القضائي بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية لربط النظام الجنائي الموحد "نجم" بنظام المحاكم بوزارة العدل بحيث يتم إرسال القرارات الصادرة من قضاة التنفيذ مباشرة لإلى المديريات الأمنية حسب الاختصاص المكاني من خلال النظام.

وبين أن الإدارة ستستمر في تنفيذ سياستها المتمثلة باتخاذ إجراءات من شأنها حسب الطلب على المحكومين من خلال المنع ورصدهم لدى التقديم للحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عن المحكومين في قضايا محدده تمهيداً للقبض عليهم وذلك من خلال النظام الجنائي الموحد مع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارات وزارة الداخلية الخدمية كالإدارة العامة للمرور، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وفيما يتعلق بأوامر منع السفر الصادرة في القضايا المدنية تلقائياً، قال وفرت الإدارة أجهزة دفع آلي عن طريق بطاقة الائتمان بمنفذ جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي، فيما يتم رفع المنع وكف التعميم من خلال الربط الإلكتروني السالف ذكره.