أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أن "ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة وإذا كانت جميع التوريدات، التي يقوم بها التاجر ضمن المعفاة من الضرائب، فلا يتطلب الأمر التسجيل ولا يستطيع استرداد ضريبة المدخلات على مشتريات أعماله".

وكانت دولة الإمارات أصدرت اللوائح الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، والتي حددت الكثير من الملامح المهمة للشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحددت اللوائح الفترة الضريبية لمدة 3 شهور، كما حددت موعد تقديم الإقرار الضريبي يوم 28 من كل شهر بعد انتهاء الفترة الضريبية، بجانب شرح آليات تسجيل مجموعة من الشركات لتسهيل تداول السلع والخدمات بين مجموعة واحدة من الشركات، وتسهيل تسجيلها لدفع الضريبة.

وبشأن القطاع التعليمي، حددت لوائح قانون الضريبة بالإمارات شروطاً في قطاع التعليم من أجل الخضوع لنسبة صفر، وتتمثل تلك الشروط بأن تكون المؤسسة التعليمية مسجلة ومعترفا بها والمناهج التي تدرسها موافق عليها من قبل الحكومة، كما أن الزي المدرسي والرحلات والأنشطة الإضافية تخضع للضريبة، فيما تخضع الأدوات المكتبية إلى نسبة الصفر.

أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فإن القطاع الصحي يترقب صدور قرار من مجلس الوزراء الإماراتي، والذي سيحدد الأدوية الخاضعة لنسبة صفر، ويوضح الصورة بالنسبة لبعض الأدوات والزي الطبي وغيرها من المعدات التي تتطلب تحديد الضريبة عليها.

وبشأن بيع وشراء العقارات بين الأفراد، فإن الأراضي الفضاء، والمبنى السكني معفاة من الضريبة في حال شرائه من شخص آخر، وسيكون المبنى معفياً من الضريبة لمدة أول 3 سنوات بعد بنائه وذلك عند شرائه من المطور العقاري.