* مصر تفرض حظراً للتجول في مناطق بشمال سيناء

* إيرادات السياحة تقفز 123.5 % في 2017 وعدد السياح يزيد 54 %

القاهرة - عصام بدوي، وكالات

حسم مجلس النواب المصري برئاسة د.علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب موقفه من إجراء تعديل وزاري على الحكومة المصرية، بدعوة أعضائه إلى جلسة عامة استثنائية، تقرر عقدها الأحد، للتصديق على التعديلات الوزارية المرتقبة، التي قد تطال ما يقرب من 7 حقائب وزارية. وتأتي التعديلات الوزارية المرتقبة في مصر على وقع الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في الداخل والخارج في مارس المقبل.

وبرغم السرية التي فرضت على التعديل المفاجئ، إلا أن مصادر كشفت لبعض وسائل الإعلام المصرية، أن ملامح التعديل الذي يرّجح وفق هذه المصادر سيشمل عدداً من الحقائب الوزارية الخدمية، ووزارة واحدة في المجموعة الاقتصادية، لم تحظَ برضا مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.

ورجحت المصادر، أن يكون من بين التعديلات وزراء التنمية المحلية "هشام الشريف"، والسياحة "يحيى راشد"، والري "محمد عبدالعاطي"، والزراعة "عبدالمنعم البنا"، والإسكان "مصطفى مدبولي"، فيما قال مصدر مطلع آخر، قريب من دائرة التعديل، أن وزيري المالية "عمرو الجارحي"، والنقل "هشام عرفات"، قد دخلا في بورصة التغييرات في الساعات الأخيرة.

وأوضحت المصادر، أن التعديل تم التوافق عليه مع مجلس النواب، الذي من المقرر أن يناقش التعديل الوزاري، ويقره خلال جلسته العامة الأحد.

ولفتت المصادر، إلى أن الهدف من التعديل، هو ضخ دماء جديدة في الحكومة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وألمحت المصادر إلى أنه تم التشاور مع البرلمان على استمرار د.مصطفى مدبولي في منصبه كقائم بأعمال رئيس الوزراء، بعد أن سافر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالي إلى ألمانيا في الفترة الماضية لإجراء عملية جراحية، وغاب على إثرها لفترة تزيد عن 3 أشهر. ورغم تداول بعض وسائل الإعلام أنباء بشأن إعفاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، في ضوء حالته الصحية، أكدت مصادر مطلعة أن "إسماعيل" تعافى تماماً، وأن أغلب التوقعات لا ترجح غيابه عن المشهد، بل تميل لعودته لأداء مهامه السياسية والتنفيذية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وتأتي التعديلات الوزارية المرتقبة في مصر على وقع الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في الداخل والخارج في مارس المقبل. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لاشين إبراهيم إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس المقبل.

وأوضح أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس. وأشار إلى أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل، وفي الخارج من 19 إلى 21 من الشهر نفسه.

وأضاف أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ستعلن يوم 2 أبريل، وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في يونيو المقبل.

من ناحية أخرى، أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر، ستفرض حظراً للتجول في مناطق بشمال سيناء اعتبارا من السبت، وذلك بعد تمديد حالة الطوارئ.

وذكرت الجريدة الرسمية لمصر، أن الحظر يشمل مدينة رفح الحدودية قرب غزة، اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، وحول مدينة العريش من الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً.

والأسبوع الماضي، مددت مصر حالة الطوارئ 3 أشهر، بهدف المساعدة في مواجهة "خطر الإرهاب وتمويله".

وتشن جماعة موالية لتنظيم الدولة "داعش" المتطرف، هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء منذ سنوات.

ومنح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة 3 أشهر، لإنهاء التمرد بعدما قتل متطرفون أكثر من 300 شخص في مسجد الروضة بشمال سيناء في نوفمبر الماضي. وقالت الجريدة الرسمية، إن الحظر سيستمر ما دامت حالة الطوارئ سارية.

من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي رفيع السبت إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

وعزا المسؤول المطلع على ملف السياحة نمو الإيرادات إلى "زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017 حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح".

وقال المسؤول "معدل الإنفاق السياحي زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام". وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.