رفعت مصر النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018، إلى ما بين 5.3-5.5% من 4.8%، وذلك بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، والتي أشارت في الوقت ذاته إلى أن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون ما بين 5.2-5.3% وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق معدل 6%.

وكانت الوزيرة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، بأن الناتج المحلي الإجمالي لبلادها قد نما 5.2% في الربع الأول من 2017-2018 مقارنة مع 3.4% قبل عام.