استبدلت اللجان الدائمة لمجلس النواب جداول أعمال اجتماعاتها الاعتيادية الأحد، إلى بند واحد فقط استثنائي وطارئ وهو مناقشة مرئيات ومقترحات النواب أعضاء اللجان حول إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، تحضيراً للاجتماع مع اللجنة الوزارية (اللجنة التنسيقية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية) صباح الإثنين، بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وهي الخطوة التي جاءت بتوجيه صاحب الجلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها العادي الثاني عشر في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة ماجد الماجد رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وقال النائب ماجد الماجد إن اللجنة استعرضت عدة اقتراحات من قبل النواب أعضاء اللجنة بخصوص إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين، ودراسة المخارج القانونية والدستورية التي يمكن من خلالها صياغة مثل هذه المقترحات والحلول بما يصب في صالح الوطن والمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود، تمهيداً لرفعها لهيئة مكتب مجلس النواب لكي يضعها من ضمن جدول أعمال الاجتماع المزمع انعقاده الاثنين للجنة التنسيقية بين مجلس النواب والحكومة.



وعقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الثاني عشر في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة نائب رئيس اللجنة محسن البكري، وبحضور الأعضاء، حيث قال البكري إن اللجنة وبناء على توجيه من رئيس المجلس، عقدت اجتماعاً خاصاً الأحد لمناقشة موضوع في غاية الأهمية وهو تداعيات قضية رفع أسعار الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز لعام 2018، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مرئيات ومقترحات النواب أعضاء اللجنة ، فمنها ما هو متعلق بإلغاء خطوة نسبة الزيادة الأخيرة ، ومنها ما يصب في جانب تعويض المواطنين بأي وسيلة كانت عن هذه الزيادة خاصة وأن المتضرر الأكبر من هذه الزيادة هم المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، إن اللجنة ناقشت جدول أعمالها العادي المتعلق باجتماعها الثاني عشر في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ولكنها على بند ما يستجد من أعمال ناقشت عدة مقترحات قدمها النواب أعضاء اللجنة جميعها تتعلق بالتخفيف عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود سواء بإلغاء خطوة زيادة أسعار المحروقات التي اتخذتها هيئة النفط والغاز بمفردها ودون الرجوع للسلطة التشريعية ، أو تعويض المواطنين عن هذه الزيادة بعدة وسائل مختلفة تختار الحكومة منها ما يناسبها حسب الظروف والمعطيات ، وطبقاً لما جاء في برنامج عمل الحكومة ، وبما يتناسب مع توجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد، وأضاف بأن لجنة الخدمات تعمل دائماً من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، منبهاً بأنه على الجهات الرسمية أن تتوخى الحذر في المستقبل فيما يتعلق بأي قرار يتم اتخاذه بزيادة الضرائب أو الأسعار على أن يكون ذلك بالشراكة والتشاور مع السلطة التشريعية.

يذكر أنه عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الخميس الماضي، وبالتشاور بين رئيس مجلس النواب و​رئيس مجلس الشورى، فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من السلطة التشريعية، تضم كافة أعضاء هيئة المكتب في مجلس الشورى وهيئة المكتب في مجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، للاجتماعات التنسيقية مع السلطة التنفيذية، بهدف التوافق لوضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية.