زهراء حبيب:

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 16 آسيويا متهمين بغسيل أموال حصيلة عمليات احتيال على أزيد من 118 مستخدما لشبكة الإنترنت في دول أمريكا وأوروبا، وقررت تأجيلها إلى جلسة 31 يناير الجاري لسماع أقوال شهود الإثبات.

وقام المتهمون الثلاثة الأوائل باستغلال 13 عاملا آسيويا بوظائف بسيطة، ليقوموا بتحويل مبالغ بلغت نحو نصف مليون دينار جميعها مرسله إلى الهند، حتى ورد بلاغ من الشرطة العربية والدولية في دولة بلجيكا، ضد أحد أشخاص استغل مبلغا ماليا متحصلا من عملية احتيال إلكتروني على سيدة تركية، وبعد استدعائه من قبل الجهات المعنية أكد بأن العملية رتب لها المتهم الأول، بالرغم عنه.

وقال بأنه أجبر مع بقية زملائه يعملون في مطعم على استلام مبالغ مالية من محلات الصرافة ليقوموا بإعادة إرسالها لأشخاص بالهند، ودلت التحريات على أن المتهم الأول يقوم بعمليات غسيل أموال متحصلة من أعمال احتيال إلكتروني يتم تنفيذه بالهند، وأوقع في شباكه عدة أشخاص من بلجيكا والدنمارك وبريطانيا وكندا وغيرهم، إذ يقومون باختراق حساباتهم الإلكترونية بعد إيقاع خلل في أجهزة حواسيب الضحايا، ويتصلون به على أساس بأنهم عاملين لدى شركة ميكروسوف، وطلب مبالغ مالية لإصلاح الأجهزة، ويتم إرسال المال لمجموعة تعمل لدى الأول.

وأستعان المتهم الأول بـنحو 13 شخصاً يعملون في أحد المطاعم وهو مسؤول عنه، وكلفهم بمهمة استلام وإعادة إرسال المال، مقابل نسبة تصل 2%.

وتحصل المتهم الثاني على مبالغ مالية تصل إلى 55 ألف دينار خلال شهرين للعام 2016 من أشخاص بالمملكة المتحدة، وبينت الكشوفات بأن المبالغ المالية التي تم تحويلها بلغت أكثر من 457 ألف دينار.