* عباس لترامب: صفقتكم صفعة العصر

* اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: نرفض إملاءات الإدارة الأمريكية

* "حماس" و"الجهاد" تقاطعان اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني



غزة - عزالدين أبو عيشة، وكالات

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد أن إسرائيل "أنهت" اتفاقات أوسلو للسلام مع الفلسطينيين التي تم توقيعها في 1993 وأدت إلى قيام السلطة الفلسطينية، مؤكداً رفضه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة للسلام مع اسرائيل، واصفاً اياها بأنها "صفعة العصر"، مضيفاً "قلنا لا لترامب ولن نقبل مشروعه، وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها".

وقال عباس في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "لم يبقَ أوسلو. إسرائيل أنهت أوسلو". وقال مسؤولون كبار إن بين الخيارات التي سيتم بحثها في الاجتماع الذي يستمر ليومين، تعليق محتمل لاعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل والذي يعود إلى عام 1988.

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السبت، إنها ترفض سياسة الإملاءات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الفلسطينيين.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد الاسلامي أنهما قررتا عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مشيرتين إلى أنه لن يخرج بقرارات "ترقى إلى مستوى طموحات" الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية.

ويهدف اجتماع المجلس المركزي إلى بحث الردود المناسبة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزمه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وانعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الأحد في مقر المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، لبحث الردود المناسبة على قرار ترامب الاعتراف.

وتنعقد الدورة الـ 28 للمجلس وتعد انعقادًا طارئًا، بمشاركة قرابة 90 من أعضائه، ونحو 160 عضوا مراقبًا، وتستمر على مدار يومين، تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

ويمثل المجلس المركزي البرلمان المصغر لمنظمة التحرير، ويعتبر الوصي على السلطة الفلسطينية وفق ميثاق المنظمة، ويختص باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية.

ويأتي انعقاد الدورة الطارئة استجابة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتأكيد الموقف الوطني الموحد، ومناقشة القضايا المصيرية، التي تشكل منعطفًا مهماً في مسيرة العمل الفلسطيني على صعيد بناء الاستراتيجية والشراكة الوطنية، أو إعادة النظر في المرحلة السابقة.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لـ "الوطن"، إنّه "من المتوقع حضور 90 عضواً من أصل 114 من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير، و160 عضواً مراقباً، أي الذين سيحضرون الجلسة ما يقارب 250 عضواً، أيّ أنّ نصاب الانعقاد سيكون مكتملاً". وأوضح أنّ "المنظمة وجّهت الدعوات إلى التيارات الوطنية الفلسطينية للمشاركة في الدورة الطارئة".

ولفت الزعانين إلى أنّ "عباس سيبلغ أعضاء المجلس وهم بمثابة نواب برلمان منظمة التحرير، أن لديهم الحرية الكاملة في تقرير ما يريدون في شأن مستقبل القضية الفلسطينية".

وأظهر أنّ أعمال المجلس تتضمن مناقشة تقرير الرئيس، وتقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسبل مواجهة القرار الأمريكي في شأن القدس، ومراجعة المسيرة السياسية، إضافة إلى مناقشة المسائل الداخلية، مثل المصالحة والمقاومة الشعبية وتفعيل منظمة التحرير.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني إنّ "لجنة سياسية قامت بصياغة توصيات لتقديمها الى المجلس، من بينها بحث إمكانية تعليق الاعتراف باسرائيل".

وأضاف "على جدول أعمال الاجتماع مراجعة للمرحلة التي أعقبت اتفاق اوسلو للسلام، وإعادة صوغ منظومة العلاقات الأمنية والاقتصادية، ووقف الرعاية الأمريكية لعملية السلام، وعدم الانخراط في أي جهد أميركي مستقبلي يهدف إلى البحث عن حل سياسي، واستبدال الرعاية الأمريكية برعاية دولية".

ومن الجدير بالذكر أنّ السلطة الفلسطينية وجّهت دعوة إلى القنصل الأمريكي في القدس لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي، لكن ذلك أثار غضب الفلسطينيين.

وعقب على ذلك، المحلل السياسي مصطفى الصواف بأنّ ذلك "يمثل حالة انفصام في الشخصية لدى السلطة"، متسائلاً "كيف تدَّعي السلطة أن الاجتماع جاء لمناقشة قرار ترامب واتخاذ مواقف ضده، وفي نفس الوقت يتم القنصل؟".

وأشار إلى أنّ "المواقف التي يجب أن تتخذ هي وقف اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل"، منوهاً إلى أن "قرارات المجلس المركزي مجرد توصيات".

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح عبد الستار قاسم، أن "المركزي لن يتأثر بممارسات الاحتلال"، مشيراً إلى أن "المجلس وبصيغته الحالية كان على الدوام داعمًا لكل سياسات واتفاقيات السلطة مع الاحتلال".

ورفضت كلّ من حركتي حماس والجهاد الإسلامي المشاركة في جلسات المجلس، احتجاجاً على مسار السلطة السياسي ورفضها لعقده في الخارج.