A
A
الجزائر - عبد السلام سكية
أمر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بوقف القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والقاضية بخوصصة المؤسسات العمومية.
وقدرت مصادر بأن عدد المؤسسات التي كان مفروضا أن يتم التنازل عنها نحو 1200 مؤسسة، فيما أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن "فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية".
وأفادت المصادر، بأن الرئيس بوتفليقة، بعث بتعليمات إلى رئيس الوزراء احمد أويحيى، الخميس الماضي، أبلغه بموجبها "إلغاء القرارات الصادرة بخوصصة القطاع العام، وجميع التوافقات الخاصة بخوصصة المؤسسات العمومية وجميع الخطوات المتخذة خلال اجتماع مجلس مساهمات الدولة القاضية بالتنازل عن 64% من رأس مال شركات عمومية لصالح بعض رجال الأعمال".
وكان قرار التنازل عن القطاع العام لصالح الخواص، قد اتخذ خلال اجتماع عُقد قبل أسبوع، بين الوزير الأول والباترونا بقيادة رجل الأعمال علي حداد، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وأعلن المجتمعون أن الخوصصة تستثني المؤسسات الإستراتيجية لا سميا مجمع سوناطراك النفطي والخطوط الجوية الجزائرية وشركة سونلغاز للكهرباء والغاز. وأحدثت القرارات المتخذة تخوفا كبيرا لدى الرأي العام، لا سيما وأن خيار الخوصصة يفرض تسريح العمال، وأعادت هذه القرارات سيناريو عام 1995، لما قام أحمد أويحيى وكان حينها رئيسا للحكومة، بخوصصة المئات من المؤسسات بضغط كبير من صندوق النقد الدولي، ووجد الآلاف من العمال أنفسهم في الشارع، دون أن تحدث تلك العملية أي إقلاع لتلك المؤسسات.
وخاض حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، بقيادة أمينه العام جمال ولد عباس، هجمة غير مسبوقة على خيارات رئيس الوزراء احمد أويحيى بشأن الخوصصة، وأكد الحزب "انه لن يتسامح مع خوصصة القطاع العام، وأنه حامي القطاع العام"، كما قام بعقد لقاءات موسعة، لفرملة الخيار وهو الذي حصل بتعليمات الرئيس بوتفليقة.
وفي تصريحات لوزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، قال إن فتح رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأوضح أن الرئيس بوتفليقة نبّه أعضاء الحكومة إلى ضرورة استشارته قبل فتح رأسمال الشركات العمومية، وان يتم إخباره قبل اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد أبلغ الحكومة أن الاتفاق النهائي للخوصصة يخضع لموافقته، وفي هذا السياق أوضح الوزير أن بوتفليقة يضع شروطا صارمة لعملية فتح رأس مال الشركات.