تراجعت نسبة عجز الموازنة الأولى في مصر إلى 4.4%، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017 – 2018؛ مقارنة مع 5% قبل عام، مما يعد "أقل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات". وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى "جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبدء تعافي النشاط الاقتصادي، وثقة المستثمرين". وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9%، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي آخر يونيو من العام التالي. وتستهدف مصر الوصول بالعجز في السنة المالية الحالية 2017-2018، إلى نحو 9%. وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، في بيان صحافي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، أن "نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام، في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وتمثل هذا التحسن في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي، مقابل 39 مليار جنيه، و1.1% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق". وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية. وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار، وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس. وقال الجارحي إن نتائج النصف الأول تؤكد "إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017-2018، والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود، بقيمة 0.2% من الناتج المحلي". وأشار وزير المالية إلى أن هذه النتائج المالية جاءت بعد إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017-2018، وعلى رأسها "إجراءات ترشيد دعم الطاقة، ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1%، ليصل إلى 14%، واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية". وأدت تلك التطورات إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي، بلغ 38%، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%، وشهدت الحصيلة الضريبية نمواً بنحو 61%، مقارنة بـ12% خلال العام السابق. وأضافت وزارة المالية أن الاستثمارات الحكومية زادت 24% في النصف الأول من السنة المالية إلى 33.9 مليار جنيه. يأتي هذا في الوقت الذي قفزت فيه إيرادات مصر من قطاع السياحة 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017. مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح. وعزا مسؤول مطلع على ملف السياحة، نمو الإيرادات إلى "زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017 حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح". بحسب وكالة رويترز للأنباء. وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.