A
A
- حميدان: الهدف من سياسات الترشيد وضع برامج الدعم في سلة واحدة -
العرادي: إعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه
- اللجنة الفنية تضم عضوية "التشريعية" و"المالية" و"الخدمات" بالمجلسين وتجتمع الخميس..
حسن الستري
كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي عن "تشكيل لجنة فنية يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو لتعد تصور حول موضوع الدعم"، فيما أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان أنه "ليس هناك خيار بالنسبة لسياسات ترشيد الإنفاق"، مشيراً إلى أن "الهدف من سياسات الترشيد وضع برامج الدعم في سلة واحدة"، وأوضح العرادي، عقب الاجتماع الحكومي النيابي الاثنين، "انتهينا من الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتناولنا في الاجتماع التحضيري الأول آلية عمل اللجنة للوصول إلى توافقات تعبر عن وجهة نظر جلالة الملك المفدى لإعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه". وأشار إلى "اللجنة المشكلة والمتفق عليها ستجتمع مع لجنة فنية تشكلها الحكومة لرفد توصيات نناقشها ونعتمدها في اجتماعنا القادم، عبر تشكيل فريق حكومي يضم الوزراء، نسعى من خلاله لإعادة هيكلة الدعم لنضمن وصوله إلى مستحقيه وفق معايير يتفق عليها أعضاء السلطتين". وقال وزير العمل "شرعنا في اجتماعات مثمرة وتمهيدية في ذات الوقت لتنظيم عمل مشترك بين السلطتين لمتابعة موضوع إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين، بحيث إن نظام منظومة الدعم يكون أكثر كفاءة، هناك تفاهم كبير وتعاون كبير، الأسس التي انطلقنا منها أسس مشتركة وموحدة ونتطلع إلى عمل مشترك مثمر، والمحاور هي أوجه الدعم المقدم للمواطنين بحيث تكون أكثر كفاءة وأكثر تلبية لاحتياجات المستحقين. وتابع "منذ فترة طويلة صدرت مجموعة من القرارات المتعلقة وستكون كلها في سلة واحدة للنظر فيها بشكل كامل بهدف دعم المواطن، ولا نريد أن نستبق أعمال اللجنة، فالهدف تقييمها كلها ووضعها في منظومة متكاملة، مشيراً إلى أن "الكل يعلم بأن الوضع الاقتصادي مع هبوط أسعار النفط وما قامت به جميع الدول من إجراءات أمر مسلم به، لكن يجب العناية بمثل هذه القرارات بحيث قدر المستطاع لا يتضرر المواطن الأكثر احتياجاً قدر المستطاع، كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن المستحقين ومستوياتهم. من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية فرعية تأخذ بكافة المقترحات لتحقيق ما جاء في التوجيه الملكي، لجنة من 7 أعضاء برئاستي وتضم رؤساء اللجان التشريعية والمالية والخدمات بكلا المجلسين وستجتمع اللجنة الخميس القادم لوضع الإطار العام لعملها وسنجتمع اجتماعاً أوسع الاثنين القادم، والأربعاء الذي يليه سيكون هناك اجتماع فني مع الحكومة لهيكلة الدعم الحكومي. وتابع: نسعى لإنجاز المهمة ووضع حل نهائي لموضوع الدعم، مهمة اللجنة الفنية الاستفسار من الحكومة أوجه الدعم الحالية وكيف ننظر إلى إعادة توجيه الدعم. من طرفه، قال النائب عبدالرحمن بوعلي: تم عقد اجتماع اليوم بناء على توجيهات جلالة الملك بتكوين لجنة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة هيكلة الدعم للمواطنين، وتم عقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة للوفد الحكومي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي للوفد البرلماني، وكان هناك تبادل أفكار بين الجانبين لكيفية العمل بالنسبة لهذه المنظومة، وتم طرح الكثير من النقاط التي يجب مناقشتها بعد تكوين هذه اللجنتين، سيتم تشكيل لجنة من السلطة التشريعية ولجنة من السلطة التنفيذية على أن يتم اجتماع دوري ويتدارسون جميع المواضيع وتنتهي اجتماعات اللجنة خلال شهر من اليوم. وتابع: الاجتماع القادم الأسبوع القادم لطرح ما يتم التطرق إليه، وسيتم رفع الملاحظات للسلطة التنفيذية لتدارسها، نحن بمجلس النواب نفكر جدياً بأن المصلحة العليا في هذا الموضوع هو مصلحة المواطن البحريني، الدعم يحصل عليه الكثير من المواطنين، والدعم في هذه المرة سيوجه للمواطنين المستحقين، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات، بنظري أن المواطن الحقيقي المستحق هو الذي يسكن البحرين وليس من يسكن خارج البحرين، فالمواطنون الذين يقيمون خارج البحرين لا يستحقون الدعم وأضاف: جميع الشرائح التي تستحق الدعم سيحصلون على الدعم، ستكون هناك معايير غير المعايير الحالية بالتوافق بين اللجنتين التشريعية والتنفيذية، ستكون هناك جهة واحد فقط هي المسؤولة عن الدعم، إذ حالياً توجد أكثر من جهة، وستتبلور هذه الجهة بعد الاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.