ترأس الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، فيما تم إقرار خطة تقييم مراكز تقديم الخدمة الحكومية والإرشادات العامة والزيارات الميدانية المقرر أن تتم لحوالي 60 مركزا موزعا في كافة محافظات المملكة، حيث سيكون التقييم مبنيا على مجموعة من المعايير في خمس فئات رئيسة تتمثل في سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في الخدمة، وبيئة المركز وسلاسة إدارته، إلى جانب فاعلية العمليات الإدارية المطبقة. وبهذا الخصوص، قطعت اللجنة شوطاً في تنفيذ مجموعة من المهام، حيث انتهت من تشكيل الفريق المركزي للتقييم وفريق التقييم الميداني ونظمت للفريقين ورشة عمل تدريبية، إلى جانب توزيع الاستبانات المعنية بطلب مجموعة من المعلومات حول مراكز الخدمة التابعة للجهات الحكومية وحثهم على سرعة التجاوب، علماً أنه من المقرر أن ينطلق التقييم المبدئي في فبراير القادم. بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون والتنسيق مع معهد الإدارة العامة تم طرح برنامج خدمة العملاء لتدريب موظفي الصف الأول من مقدمي الخدمات في المراكز، وبرسوم رمزية، سيقدم المعهد دوراته على أربعة دفعات خلال العام موزعة في فبراير، ومارس، وأبريل واكتوبر، يشمل إطار البرنامج العام على تطوير مهارات الموظفين الأساسية في مجال التميز في تقديم الخدمة، والأداء والتألق في تقديم الخدمة، إلى جانب الرعاية والاهتمام مع المتابعة والتقييم، علماً بأن التدريب يندرج ضمن معايير التقييم للمراكز. كما اطلعت اللجنة على الآليات المقترحة لتتويج وتصنيف مراكز الخدمة الحكومية إلى ثلاثة فئات تميّز أداء، بناءً على المعايير. يشار إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية قد تم تشكيلها بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يرأسها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، ود. جواهر المضحكي ممثلاً عن هيئة جودة التعليم والتدريب، ود. محمد بهزاد ممثلاً عن مركز الإتصال الوطني، وجمال العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، ود. أحمد عبدالغني ممثلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى ندى القصاب ممثلاً عن شركة صلة الخليج، ود. محمد باقر ممثلاً عن جامعة البحرين وأحمد العوضي ممثلاً عن وزارة المالية (أمين السر).