تونس - (وكالات): تم توقيف أكثر من 930 شخصاً أثناء الاضطرابات الاجتماعية في تونس التي تغذيها البطالة والفساد وإجراءات تقشف في ميزانية 2018، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الاثنين.

وانطلقت حركة الاحتجاج بداية يناير الحالي بتظاهرات متقطعة في عدة مدن قبل أن تتحول إلى أعمال شغب ليلية في 8 يناير 2018 حيث توفي أحد المتظاهرين تلك الليلة في ملابسات لا تزال غير واضحة تماما.

لكن منذ 11 يناير لم تسجل إلا بعض التحركات الاحتجاجية لفتية في بعض النواحي.



وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية "في الإجمال هناك 937 شخصاً رهن التوقيف الاحتياطي" بشبهات ارتكاب أعمال عنف أو سرقة أو تخريب.

وأضاف أنه تم الأحد توقيف 41 شاباً تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاماً.

وسجلت بعض الحوادث في ضواحي العاصمة خصوصاً في دوار هيشر والكرم حيث أشعل فتيان إطارات مطاطية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب الشيباني فقد أصيب الأسبوع الماضي 106 من عناصر الأمن في مواجهات مع محتجين ومعظمهم من القاصرين، رشقوا عناصر الأمن بالحجارة وزجاجات حارقة فردت بالغاز المسيل للدموع.

وتعذر الحصول على أرقام بشأن إصابات محتملة بين المتظاهرين.

ولم تنشر السلطات حتى الآن نتيجة تقرير الطب الشرعي بشأن المتظاهر الذي توفي في 8 يناير في طبربة، غرب العاصمة.

وكان وزير الصحة أعلن أن التقرير سيصدر الخميس الماضي "على أقصى تقدير".

وتقول أسرته إنه قتل بعد أن دهسته سيارة أمن وإن جسده عليه آثار عجلات السيارة.

وفتح تحقيق في الوفاة بمحكمة منوبة قرب العاصمة. وقال سامي صمادحي المتحدث باسم المحكمة إنه لا يمكنه الكشف عن نتائج التشريح قبل انتهاء التحقيق.

واندلعت حركة الاحتجاج بعد تبني موازنة 2018 التي زادت الضرائب ما يؤثر على القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع نسبة التضخم.

كما يغذي الاحتجاج ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ بحسب أرقام رسمية 15 بالمئة في ظل تحقيق نسبة نمو 2 %

وبعد 7 سنوات من "ثورة الحرية والكرامة"، على الديكتاتورية والفساد، تعاني تونس صعوبات مالية خصوصا إثر اعتداءات 2015 التي أثرت على قطاع السياحة المهم.

وفي 2016 حصلت تونس على قرض جديد بقيمة 2.4 مليار يورو على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي، وتعهدت في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.