- إنشاء مبنى كامل بالمرور يختص بالنيابة العامة لتسهيل المعاملات المرورية

- نيابة التنفيذ استلمت 23918 قضية تم تنفيذ 21773 قضية منها

- 5126 قضية بنيابة الجرائم الإرهابية و4653 بـ"الأسرة والطفل"

- النيابة العامة أنجزت 80% من قضايا الفساد والرشوة والاختلاس

- بدء تدشين 12 خدمة الكترونية والتحول لنيابة ذكية ولا خدمات ورقية

- النيابة العامة نفذت 21 حكما والغرامات المالية بلغت مليونين و482 ألف دينار

- 8 قضايا لديوان الرقابة المالية أحيلت إلى "الداخلية" وتحال للنيابة العامة قريباً

- متمسكون بالقبض على المحكومين بالقضايا الإرهابية والفارين خارج البلاد

..

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن النيابة الكلية للمرة الأولى في تاريخها، تكون نسبة الإنجاز 100% فجميع القضايا المحالة إليها والبالغة (2183) جناية تم التصرف فيها، كما حققت زيادة بنسبة تنفيذ الأحكام بنحو 21 ألف حكم، مشيرا إلي أن إجمالي القضايا الواردة للنيابة 84442 قضية في 2017 وتم التصرف في 83520 قضية منها، وكان نصيب نيابة العاصمة منها 28090 قضية، وعدد القضايا التي تم التصرف فيها من النيابة الكلية 2183 قضية تم التصرف فيها بالكامل في 2017، وبلغت القضايا المعروضة على نيابة المرور 100183 قضية، و5126 قضية على نيابة الجرائم الإرهابية، و4653 قضية على نيابة الأسرة والطفل وبالنسبة لنيابة التنفيذ فقد استلمت العام الماضي 23918 قضية تم تنفيذ 21773 قضية منها، وبلغ مجموع الكفالات المحصلة 2 مليون و244 ألفاً و338 ديناراً، بينما بلغ مجموع الغرامات 2 مليون و482 ألفاً و329 ديناراً.

وأشار، خلال المؤتمر الصحافي السنوي الذي أقامته النيابة العامة الثلاثاء، أن الجرائم الإرهابية باشرت التحقيق في العديد من القضايا الإرهابية وهي المقيدة عن جرائم الجماعات المنظمة التي تخطط لارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية والجرائم التي تقع بوجه عام تنفيذاً لأغراض إرهابية، وكذلك قضايا التجمهر وما يقع في ظلها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وقد تمكنت نيابة الجرائم الإرهابية من إنجاز ما يوازي 99% مما ورد إليها من قضايا، أما بالنسبة لقضايا الفساد والتي تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فقد حققت النيابة العامة نسبة إنجاز بما يوازي 80% مما ورد إليها من قضايا.

وأكد على حق المجتمع في المعرفة والاطلاع على إنجازات النيابة العامة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن النيابة تعمل بشكل متواصل على تطوير وتكثف الجهود لتنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية، من خلال برامج تدريبية مكثفة في مناحي متعددة من شأنها الإسهام في القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

وفيما يخص مخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية، بين بأن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمول الملكي الأمير ولي العهد، أحالت 8 قضايا إلى وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية وهي تقوم بالوقت الراهن بإعداد محاضر الاستدلالات تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة قريباً.

وأفاد بأن النيابة الكلية تصرفت بجميع الجنايات الواردة إليها من النيابات الجزئية والبالغة 2183، أما رد الاعتبار فبلغت عدد الطلبات الواردة 2060 أنجز منها 1950 طلب، وبقي 110 قيد التحقيق والتصرف.

ونفذت نيابة التنفيذ الجنائي 21 الف 778 حكم من أصل 23 ألف 918 حكم تم استلامه، من بينهما تحصيل نحو 5 مليون دينار وهي مبالغ الكفالات والغرامات، موضحاً بأن الكفالات بلغت مليونين 244 الف دينار أما الغرامات فهي مليونين و482 ألف دينار.

وأشار البوعينين بأن عدد القضايا الواردة للنيابة العامة لعام الماضي(2017) 84 الف 442 منها جنح التي تشكل العدد الأكبر وتليها الجنايات تم التصرف بـ 83 الف 520 قضية وبقت 922 قيد التحقيق.

وبينت الإحصائيات بأن الزيادة في عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال العامين (2016- 2017) طفيفة جداً ففي (2016) بلغت 82 الف 246 و(2017) 84 الف 442 قضية

وسجلت قضايا السرقة والمخدرات زيادة قليلة بواقع (1284) قضية مخدرات العام الماضي فيما لم تتجاوز (1271) لعام 2016، أما السرقة بلغت (8970) في العام المنصرم، بينما بلغ عددها (6395) لعام 2016.

ولفت إلى أن عدد الأحداث المجني عليهم (1131) سجل أغلبها (829) لدى الأسرة والطفل ثم الجنوبية (111) حدث، أما المتهمين من نفس الفئة فبلغوا (626) متهم لدى مختلف النيابات وأغلبها لدى نيابة الأسرة والطفل بواقع (451) متهم.

وحققت نيابة المرور النصيب الأكبر بعدد القضايا التي بلغت أزيد من 100 الف قضية وتليها نيابة العاصمة بـ 28 الف، وأوعز النائب العام سبب هذا العدد الضخم في عدد القضايا المرورية إلى وجود ملفات مرحلة من العام الماضي 2016، مما يعنى بأن الرقم المسجل هو حصيلة عامين، منوهاً وجود مبنى خاص بالنيابة للأدارة العامة للمرور.

15 طعن بالتمييز

واوضح البوعينين بأن عدد الجنايات المستأنفه بلغت خلال العام الماضي 11 قضية، فصل في ثمانية، ، فيما حكم في ثلاث قضايا بالقبول ورفض 5 ولم يتم الفصل في ثلاث استئنافات، أما الطعون في التمييز بلغت 15 طعن قبل منها 3 ورفض طعن فيما بفى 11 طعن مازال متداول أمام المحكمة، كما نجحت إدارة الأدلة المادية في إنجاز 5 الأف 346 تقرير.

وأوضح النائب العام أن السنة الماضية شهدت تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متعددة ومتنوعة في مناحي مهمة تتعلق بالعمل القضائي عموماً وباختصاصات وشؤون النيابة العامة خصوصاً.

ولفت إلى أن تلك النوعية من القضايا تحتاج إلى جهد كبير وتحقيقات مطولة ومكثفة بغرض جمع الأدلة وتحديد المسؤولية الجنائية حيث يستلزم التحقيق في أغلب القضايا فضلاً عن سماع أقوال الشهود وفحص المستندات والاستعانة بالخبراء وندب اللجان المالية والمحاسبية واستكمال التحقيقات في ضوء ما تسفر عنه تقارير تلك اللجان ومواجهة المتهمين بما تخلص إليه إلى أن تنتهي النيابة من ذلك جميعه إلى تصرف في القضية يتفق وصحيح الواقع والقانون.

ونوه إلى بعض التطورات المنتظرة في قرارات وتصرفات النيابة تلبية لما استحدثته المملكة تشريعياً بإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة معتبراً القانون نقلة نوعية مهمة، ومعالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي، تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة، مشيراً إلى أن المشرع البحريني اقتدى بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، حيث وضع أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي وذلك بضوابط ومعايير معينة تنبني على اعتبارات عملية واجتماعية وشخصية تتحقق بها الموائمة والملائمة في التصرف.

وعدد الفوائد المرجوة من القانون ومن أمثلتها التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمتضررين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع، إلى غير ذلك من العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون، وقال:" لا شك فيه أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته خاصة إذا كان هو العائل لها وكان في الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية أو في توقيفه ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها مع بساطة الجرم أو تدارك آثاره".

كما كشف الدكتور البوعينين عن تطوير النيابة العامة لموقعها الإلكتروني واستحداث العديد من الخدمات لتكون في متناول ذي الشأن والمراجعين.

وأكد نية النيابة العامة على زيادة عدد أعضاءها من فهناك دفعة جديدة من الباحثين القانونية وبلغ عدد المتقدمين نحو 395 شخصا، وسوف يخضعون للامتحانات شفوية ونظرية، بالا ضافة إلى إنشاء نيابة جديدة متخصصة بجرائم الفساد والأموال العامة.

ونظراً لحرص النيابة العامة على تدريب كواردها البشرية وأهمية،شارك 15 عضوا من النيابة العامة في تسع دورات ومؤتمر خارج البلاد، كما التحق 75 عضوا في 38 دورة تدريبية.

وشهد العام الماضي تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متعددة ومتنوعة في مناحي مهمة تتعلق بالعمل القضائي عموماً، وباختصاصات وشئون النيابة العامة خصوصاً، حتى بلغ مجموع الخاضعين لتلك الدورات نحو 120 متدربا بينهم 85 من الإناث.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تتبع منهجاً يؤدى إلى ما تصبو إلى تحقيقه من نتائج، وبناء على ذلك فإنها تعمل بشكل متواصل على التطوير، وتكثيف الجهود لتنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية، من خلال برامج تدريبية مكثفة في مناحي متعددة من شأنها الإسهام في القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

وفي مجال الشراكة المجتمعية كان للنيابة العامة مهام إضافية، وبالأخص فيما يتعلق بشؤون المرأة الأسرة والطفل،بتدريب طلاب الجامعات والتي هي إحدى متطلبات تخرجهم في الجامعة،فضلاً عن استقبال الطلاب في مقر النيابة في زيارات تفقدية للتعرف على مهام النيابة العامة وكيفية مباشرة عملها.

كما أشار النائب العام إلى إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يعتبر نقلة نوعية مهمة، ومعالجة حاسمة من المشرع البحريني لمشكلات عديدة أثارها التطبيق العملي، تتعلق بعضها بالظروف الشخصية للمتهم، وبعضها الآخر بدواعي الملائمة في اختيار الإجراءات المناسبة.

وقال بأنه جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، فهو يضع أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة خيارات إضافية في تقرير العقوبة بخلاف العقوبة السالبة للحرية ويجعل أمامه وأمام النيابة العامة فرض تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي، وذلك بضوابط ومعايير معينة تنبني على اعتبارات عملية واجتماعية وشخصية، تتحقق بها الموائمة والملائمة في التصرف.

ومن فوائد قانون العقوبات البديلة، التخفيف من اكتظاظ السجون بمحكوم عليهم كان من الممكن الاكتفاء بمراقبتهم أو بمنعهم من التردد على أماكن درءاً لأية مشكلات تقود إلى الجريمة، أو بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة بالإلزام بتعويض المجني عليهم والمضرورين وبالتالي زوال النتيجة المتحققة عن الجريمة أو بإلحاقه بعمل في خدمة المجتمع، إلى غير ذلك من العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون. والذي لا شك فيه أن القانون الجديد ترتد فائدته على المتهم وأسرته، خاصة إذا كان هو العائل لها، وكان في الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية أو في توقيفه ما يؤثر على استقرار الأسرة ومعيشتها، مع بساطة الجرم أو تدارك آثاره.

ومن جانب آخر، ألمح النائب العام عن مشروع إنشاء مبنى كامل بالمرور يختص بالنيابة العامة لتسهيل المعاملات المرورية.

كما أكد وجود مشروع يعطي النيابة العامة سلطة الأمر الجنائي في القضايا المرورية،فبدلا من إحالة القضية إلى المحكمة يحسمها وكيل النيابة بتقدير العقوبة وفق القانون،

وفي حال لم يرتضي المتهم تلك العقوبة، يحق له التظلم أمام القضاء.

ولفت إلى أن هذه السلطة تتعلق بالعقوبات المالية فقط. أما ما يعاقب عليه القانون بالحبس يحال للمحكمة لتفصل فيه.

وبشأن قرار وزير العدل باعطاء السلطة للمسجل العام بالإطلاع على مستندات الخاصة بالموكلين بمكاتب المحامين، وفق قرار وزير العدل بمكافحة جرائم غسيل الأموال، نوه النائب العام بأن النيابة تستصدر الأذن بالتفتيش متى ما كان هناك جريمة.

ومن جانبه استعرض المحامي العام فهد البوعينين الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها النيابة العامة على موقع الحكومة الإلكترونية والتي تهدف لتوفير أعلى معايير الإنتاجية والمهنية في تقديم الخدمات للمحامين والمراجعين باستخدام احدث التقنيات الحديثة للتحول الالكتروني وأهم خطوة في مرحلة التحول للنيابة الذكية، بهدف توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات والطلبات وزيادة الإنتاجية وسهولة متابعة الطلبات بالإضافة إلى الخصوصية والسرية والاستغناء عن الاستمارات والأوراق.

وأوضح أن النظام القديم كان يتطلب الحضور شخصياً لمبنى النيابة العامة وملء استمارة تقديم الطلبات ونسخ من الأوراق الثبوتية وتقديم الطلب ومراجعته، لكن النظام الجديد أتاح للمواطنين والمتعاملين الدخول لموقع الحكومة الإلكترونية عن طريق المفتاح الإلكتروني وإنجاز المعاملات دون الحضور للنيابة.

وتتضمن الخدمات المتاحة: الاستعلام عن القضية واسترجاع الكفالة واستعجال التصرف في القضية وإفادة عن حالة قضية والتظلم من قرار حفظ ورد الاعتبار، وكذلك رفع منع السفر والاطلاع على القضية ونسخ الحكم أو الأمر الجنائي وأوراق الدعوى وطلب تقديم وكالة "للمحامين"، كما يمكن الاستعلام عن القضية والاستفسار عن بياناتها ومعرفة وضعية القضية والتصرف بها.

وأكد أن مستوى الأمان على الموقع لا تتيح لأي شخص الدخول والاطلاع على تفاصيل أي قضية إلا إذا كان أحد الأطراف فيها، ويصل هذا المستوى من الأمان ليشمل حتى أعضاء النيابة العامة ما لم يكونوا على صلة بالقضية التي يباشرها زميل آخر.