حسن الستري: أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن قانون الاتصالات الذي وضع في 2002 بين صلاحيات الجهات الموجودة لتنظيم قطاع الاتصالات ، وبين أن الهيئة هي المعنية يتنظيم أعمال وترخيص جميع شركات الاتصال في البحرين ، دور الوزارة وضع الخطط كل 3 سنوات. وذكر ان الضوابط التي تحكم الشركات قانون الاتصالات والأنظمة والقرارات، موضحا أن البحرين في المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي في الاتصالات في المنطقة العربية، وأفاد ان البنية التحتية للاتصالات متاحة للجميع ولفت في رده على سؤال النائب جمال بوحسن أن الأسعار أقل من الدول المجاورة ، الخدمات على مستوى عالي ، وقد قامت هيئة الاتصالات بالكثير من الاجراءات ضد بعض الشركات استنادا على الشكاوي. من جانبه قال النائب جمال بوحسن: الوزير اتعب نفسه ووقع على رد هيئة تنظيم الاتصالات، بعض الوزراء غير متعاونين مع النواب بخصوص الاسئلة البرلمانية، شركات الاتصالات لاعبة بالمواطنين لعبة، والهيئة والوزارة متفرجين يشاهدون المباراة بين الشركات والمواطن، ودائما الحق مع الشركة، يتعاملون مع شركات تحصيل تهدد المواطنين بمنع السفر، اين حرية التنقل المنصوص عليه في الدستور، وعلى اي اساس شركات تبصم المواطن، شركات الاتصالات يعطون المستهلكين 200 ورقة بخطوط صغيرة.