حسن عبدالنبي:

دعت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية ونائب رئيس مجلس البحرين ودول الآسيان، فريال ناس، إلى تمديد العمل بتجميد رسوم السجلات التجارية التي من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع مارس المقبل لمزيد من الدراسة لأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في السوق.

وأفادت خلال إعلانها عن خوضها انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 29 "مستقلة" كأول سيدة أعمال تعلن عن مشاركتها في انتخابات هذه الدورة مستقلة: "ترشحي للانتخابات لخدمة للقطاع العريض من الشارع التجاري البحريني الذي يمر بفترة استثنائية عبر السنوات الحالية وربما عبر التاريخ الحديث للبحرين تتطلب تضافر جميع الجهود للحد من الآثار المترتبة على الرسوم والضرائب التي فرضت وستفرض خلال الشهور القلائل القادمة.. ومساعدة عموم تجار البحرين على تجاوز هذه المرحلة".


وأكدت ناس أن وجودها على رأس الدورة الحالية لجمعية سيدات الأعمال والأداء الذي نال استحسان الشارع التجاري البحريني خلال الشهور الأخيرة شجعها على خوض انتخابات الغرفة التجارية، وخاصة ما حققه الملتقى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في نسخته الثانية من نجاحات والذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل ‏خليفة قرينة ‏عاهل البلاد المفدى ‏رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال الفترة ‏من 12-14 نوفمبر 2017‏‏.

وأوضحت فريال ناس أن الأدوار بين الجمعيات الاقتصادية والغرفة يجب أن تتكامل وتتناسق خدمة لعموم تجار البحرين وبما يفيد في النهاية الاقتصاد الوطني ويعمل على تحقيق أهداف الرؤية 2030 للمملكة، والتي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين.

وأشارت فريال ناس إلى أهمية التركيز على خلق فرص جديدة للاقتصاد الوطني وخاصة في القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعي التكنولوجيا والصناعات التحويلية، مؤكدة في هذا الصدد عزمها على تقديم كافة الدعم لرواد ورائدات الأعمال الذي سيقومون باقتحام هذه المجالات والتميز فيها، وذاكرة خلال المؤتمر الصحفي أن من أبرز الأولويات في المرحلة المقبلة احتضان مشاريع وإبداعات المرأة والشباب ومساندة كل ما يرسخ ثقافة ريادة الأعمال في البحرين، وتطوير أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من خلال السعي الجاد والهادف للنهوض بعصب اقتصادنا ‏الوطني.. حيث تمثل هذه المؤسسات 99.3% من مجمل الشركات المسجلة في المملكة، بالإضافة إلى تفعيل العلاقة بشكل متميز بين غرفة التجارة والجهات التشريعية، وإبداء الرأي من خلال مجلس إدارة الغرفة في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار لمجلسي النواب والشورى.

وأكدت على أهمية تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، وكذلك تطوير قواعد البيانات والدراسات الخاصة بغرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف مساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح من خلال توجيه الجهاز التنفيذي لجمع القوانين والأنظمة والأعراف والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية ‏والصناعية وتبويبها ونشرها، وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والعملية والمسوح ‏الميدانية وتمويلها، والعمل على تحسين أوضاع أسواقنا التجارية والنهوض بها وتوفير الحلول الفَّعالة لمشاكل تجارها.