* مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار ترامب حول مواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة

* الرياض ترحب بالخطوات الدولية تجاه طهران و"حزب الله"

* إدانة قرار سلطات الاحتلال الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة



* استنكار التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

الرياض - إبراهيم بوخالد

رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالخطوات الدولية بشأن انتهاك إيران للحظر المفروض على إرسال أسلحة لليمن، والتحقيقات الأمريكية بشان تمويل "حزب الله" عبر المخدرات.

وقال بيان رسمي إن "مجلس الوزراء، ثمن تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، حيث عدَّ التقرير إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة، وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على المملكة، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وذكر التقرير أن النظام الإيراني سهل لميليشيات الحوثي المرتبطة بطهران، الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية.

وأعد التقرير، الذي رفع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خبراء دوليون مكلفون مراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة لليمن.

وأشاد المجلس ببيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وما اشتمل عليه من دعوته جميع حلفاء أمريكا إلى اتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة، الذي عده الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب حيث مول وسلح ودرب أكثر من مائة ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعم نظام بشار الأسد وساعده على قتل شعبه، كما تهدد صواريخه المدمرة البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية، فيما يستخدم داخل إيران أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع وإسكات الشعب الإيراني. وثمن المجلس إعلان القضاء الأمريكي إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حصول حزب الله الإرهابي على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتكليفها بالتحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لهذا الحزب وملاحقتهم.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدها الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، والرسالة التي تسلمها من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ونتائج استقباله وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو.

وبين وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء، ثمن تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، حيث عدَّ التقرير إيران غير ممتثلة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة، وسهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية، وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015.

وأوضح د. العواد، أن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك، على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج بوسط العاصمة العراقية بغداد الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقدم العزاء والمواساة لجمهورية العراق حكومة وشعباً ولذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة مع العراق ضد أعمال الإرهاب والتطرف.

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من ستمائة وخمسين وحدة أخرى، في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإطلاق وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج "سكني 2018" بإجمالي 19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن مجلس الوزراء قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني الوارد في الفقرة "1" من المادة "الحادية عشرة" من النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو الموضح في القرار.

كما وافق على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها ـ نظاماً ـ لإقامة أي نشاط متصل بالقطاع الزراعي أو غيره.