لم تكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تعاني أزمة مالية خانقة منذ سنوات، في وارد مضاعفة هذه الأزمة، من خلال قرار الإدارة الأميركية تجميد نصف مساعداتها للوكالة الدولية.

وتأتي الخطوة الأميركية، ردا على رفض الفلسطينيين اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع ديسمبر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل، لتدخل الأونروا حلبة المناكفات السياسية بين أميركا والفلسطينيين.

وجمدت الولايات المتحدة 65 مليون دولار أميركي من أصل 125 مليونا كانت تقدمها واشنطن للأونروا، وتشكل نحو %30 من ميزانية الوكالة التابعة للأمم المتحدة.



ويعني هذا أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين، الذين تشرف عليهم الأونروا في مخيمات اللجوء في كل من الأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان، ستتفاقم بشكل كبير.

وقال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول إن خفض التمويل الأميركي للوكالة "يضر الأمن الإقليمي"، ويهدد رسالة الأونروا التي تقدم مساعدات إغاثية وخدمية لنحو 5 ملايين لاجئي فلسطيني.

ويرى اللاجئون أن الخطوة الأميركية تأتي في إطار "العقاب الجماعي" بحق الفلسطينيين، بغرض زيادة الضغط على السلطة الفلسطينية التي رفضت الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالبت عدة فعاليات للاجئين الفلسطينيين في الدول التي يوجدون فيها، بـ"عدم الزج بمعاناتهم في أتون المعترك السياسي"، والنأي بالأونروا ومؤسساتها الإغاثية عن أي مواجهة دبلوماسية.

وتأسست الأونروا في نوفمبر 1948، عقب النكبة، لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم وتفرقوا في دول الجوار العربية، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدأت الأونروا عملها كوكالة مؤقتة، وتجدد ولايتها كل ثلاث سنوات، إلى حين إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لكن عمل الوكالة يدخل العام الحالي عامة السبعين، بدون أن يرى اللاجئون بصيص حل لقضيتهم.