وافق مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على إصدار القرارات المنظمة لإصدار التراخيص للمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات، وكذلك وافق على وضع الآليات والاجراءات المنظمة لوضع حساب الضمان، مع تقديم خيارات مالية مرنة ومؤمنة تساعد وتشجع المطور العقاري على الاستثمار في هذا المجال، وتحفظ حقوق المشترين للوحدات العقارية.

وعقد المجلس اجتماعه الثاني برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، حيث نوه بأهمية ودور المؤسسة خلال المرحلة القادمة وضرورة إنجاز ما تحتاجه من آليات تشريعية وتنظيمة وإدارية، حتى تؤدي الدور المناط بها والمؤمل منها لدعم القطاع العقاري، ليحقق دوره الهام كأحد القطاعات الحيوية غير النفطية في الاقتصاد الوطني البحريني، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تنصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأكد أهمية تعزيز مكانة القطاع العقاري من خلال عمل المؤسسة، والتي تعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة في السوق العقارية، وضمان تحقيق مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المعنيين بالشأن العقاري وتطوير المشاريع العقارية، على نحو يساهم في رفع القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي. فيما وجه أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري من جانبهم إلى ضرورة تبسيط الاجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار العقاري، والانتقال الإداري والإجرائي السلس درءاً للصعوبات والمعوقات في وجه المستثمرين.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض مفصل من قبل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن آخر مستجدات عمل المؤسسة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة، إضافة إلى عرض الهيكل التنظيمي المقترح الخاص بالمؤسسة، والذي تمت مناقشته بشكل مفصل مع بعض التعديلات قبل الموافقة عليه، مع مراعاة ملاءمته للميزانيات المرصودة للمؤسسة، حيث إنه وبحسب القانون يجب اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

يذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري تأسست وفقاً لقانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي سيعمل به في شهر مارس القادم، حيث تم التعاقد مع شركة I.D.I. الأيرلندية والتي أنيط لها إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم "27" واللوائح الإجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، وغيرها من التراخيص المعنية بها المؤسسة.