حسن الستري

كشف مصدر مطلع أن اللجنة المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب اتفقت على عدم رفع أي مرئيات تتعلق باعادة توجيه الدعم، إلى أن تجتمع مع اللجنة الفنية المشكلة من الجانب الحكومي، لمعرفة المرئيات التي يتبنوها، ثم يتم التفاوض عليها.

وقال المصدر لـ"الوطن": لم نتفق على شيء في اللجنة سوى انتظار مرئيات الجانب الحكومي ومناقشتها.


وأفاد التصريح الصادر من مجلس النواب أن اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو تبنت توصية بضرورة إعادة تقييم معايير الدعم الحكومي الموجه وحصره ضمن الفئات المستحقة ودعوة الحكومة لتقديم مرئياتها بشأن إعادة هيكلة الدعم للوصول لصيغة توافقية مشتركة.

وذكر التصريح أنه جرى خلال الاجتماع بحث آلية إعادة هيكلة الدعم، وأهم المحاور التي سيتم العمل على مناقشتها مع الحكومة إلى جانب المستفيدين من الدعم ومعايير الدعم الحكومي، والأرقام والبيانات والإحصائيات المتوفرة، والنظر في المرئيات والملاحظات التي سبق الاتفاق بشأنها، فيما قررت اللجنة الطلب من الحكومة توفير بيانات الحسابات القومية الجديدة وآخر مسح دخل نفقات الأسرة، والعمل على حصر التشريعات والقرارات الوزارية المتعلقة بالدعم.

وبين التصريح أن اللجنة الفنية أكدت على مبدأ تحديد معايير وضوابط المحافظة على مستوى دخل المواطن البحريني، وتبني آلية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بشكل حقيقي، على أن يتم رفع هذه المقترحات إلى اللجنة المشتركة خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين القادم، كما تبنت في ذات السياق إعداد مجموعة من الأسئلة التي ترى أهمية توجيهها للحكومة تضمنت تعريف الحكومة للمقصود بالدعم، وتحديد أوجه الدعم المشمول بالتوجيه الملكي، إلى جانب الاستيضاح عن سقف الدعم وما إذا كان هو المتضمن في الميزانية العامة للدولة، وشروط استحقاقه فضلاً عن الطلب من الحكومة الموقرة تقديم مرئياتها لإعادة هيكلة الدعم.

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وتشمل رؤساء اللجان التشريعية والقانونية والمالية والاقتصادية والخدمات.