أكد نائب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أهمية تعزيز العلاقات مع كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية ومنها البرلمان الأوروبي، من أجل تأصيل علاقة متميّزة تسهم في دعم المواقف المشتركة ونصرة المصالح والقضايا العربية التي تخدم تطلعات الشعوب العربية وتدافع عن حقوقها، فيما تم اعتماد آلية عمل مشتركة لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف والجهود المبذولة بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي، لضمان حصول البرلمان الأوروبي على كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها من مصادرها الصحيحة، مرحباً بما أبداه البرلمان الأوروبي من رغبة قوية في دعم مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياهم الشرعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده العسومي، مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي الدكتور أحمد المشرقي، حيث حضر الاجتماع من جانب البرلمان الأوروبي مسؤولة العلاقات مع المغرب العربي إيناس إيلا يندر، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بربرا لوشبهلر، وعدد من المستشارين بالبرلمان الأوروبي. ويأتي هذا الاجتماع على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي لزيارة البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وخلال الاجتماع، تم بحث عدد من القضايا والموضوعات ومنها ما تتعرض له مملكة البحرين من عمليات استهداف وتشويه للمنجزات الحقوقية التي حققتها بفضل ما تشهده البحرين من مشروع إصلاحي ومسيرة ديمقراطية وانتخابات حرة أجمع عليها شعب البحرين من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني.


وتناول الاجتماع أيضاً، التدخلات الإقليمية في المنطقة العربية، وما تتعرض له العديد من الدول العربية من تدخلات إيرانية تنعكس سلباً على تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤثر على الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار والسلام، وما يشكله الإرهاب من تحديات أمام المجتمع الدولي تتطلب بذل الجهود والتنسيق والعمل المشترك من أجل التصدى لهذه الظاهرة.

وأكد العسومي الدور الكبير الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم جهود حماية حقوق الإنسان والدفاع عن هموم الشعوب العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإرجاع حقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولتهم العربية وعاصمتها القدش الشريف، محذراً العسومي من الخطوة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مشيراً إلى أن البرلمان العربي يعتبر هذا القرار الأمريكي بمثابة تحدي للشرعية الدولية ويشكل عقبةً تهدد جهود إحلال السلام في المنطقة.