علي الصباغ:

كشفت أطروحة علمية في كلية الحقوق بجامعة البحرين أن الأطفال عرضةٌ لانتهاك حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة، وطالبت بتقوية آليات المراقبة وتطبيق العقاب على منتهكي حقوق الأطفال، مشيرة إلى أن وسائل العقاب والردع الدولية لا تزال غير فعالة من ناحية، وتتداخل فيها الأغراض السياسية مع النواحي القانونية من ناحية أخرى.

ودعت الدراسة، التي أعدَّتها الطالبة في برنامج ماجستير القانون بكلية الحقوق مها غازي المسلم، المختصين إلى إعداد دراسات وافية ومتطورة، تواكب العصر وتضمينها بجميع الحقوق الخاصة بالأطفال التي أقرتها الشريعة الإسلامية الغراء، حتى تكون مرجعاً للجهات والمنظمات الدولية عند إعداد الوثائق الخاصة بحقوق الطفل، لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية، وحتى لا تضطر الدول العربية والإسلامية إلى إبداء تحفظها على النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية مستقبلاً.

ورأت أهمية عقد اتفاقٍ خاص ومنفرد، بحيث يتضمن جميع القواعد التي تحمي الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث إن اتفاق جنيف وبرتوكولاته، واتفاق حقوق الطفل وبروتوكولاته، لم يتناولا هذا الموضوع إلا بشكل محدود.

ووسمت الأطروحة بعنوان: "حماية الأطفال في زمن النزاعات المسلحة في القانون الدولي"، وتكونت اللجنة من: أستاذ القانون الدولي العام المساعد في كلية الحقوق بجامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور زايد علي الغواري ممتحناً خارجياً، وأستاذ القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن جلون ممتحناً داخلياً، وأستاذ القانون الدولي في الجامعة نفسها الدكتور محسن الأحمدي مشرفاً.

وعن أهمية الدراسة قالت الباحثة المسلّم: "إن حقوق الطفل هي جوهر حقوق الإنسان، ذلك أن حمايتهم وصيانة حقوقهم حماية لمستقبل البشرية بأسرها"، منوهة إلى أهمية "بيان الحاجة الماسة لتطوير القواعد المتعلقة بحماية الاطفال وتفعيلها في زمن النزاعات المسلحة بشكل ينسجم مع التطورات الدولية الحديثة".

ووظفت الباحثة المنهج التحليلي لعدة اتفاقات عالمية تتعلق بالطفل، من أهمها اتفاق حقوق الطفل لعام 1989م وبروتوكولاته، كما توقفت عند جهود ممكلة البحرين في تطبيق اتفاق حقوق الطفل وإصدار ما يتعلق بتنفيذها من تشريعات وقوانين.

وعن هدف البحث أفادت بأنه يرمي إلى إلقاء الضوء وتوعية كل من يهتم بحقوق هؤلاء الأطفال الذين هم بحاجة إلى الحماية أكثر من غيرهم، مما يؤدي إلى استقرار الحاضر وتأمين مستقبل العالم، والنظر في مدى فاعلية الحماية التي يكفلها القانون الدولي لفئة الأطفال عند مواجهة خطر النزاعات المسلحة.

ووجدت الأطروحة أن الأطفال أكثر عرضةً لانتهاك حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة، ويتم استغلالهم أسوأ استغلال سواء من الأطراف المتنازعة أم من المحتل حال الاحتلال.

وشددت على أن الواقع يشهد أن هذه الحماية عاجزة أمام الانتهاكات التي تنال من هذه الحقوق، وما ذلك إلا لضعف آليات التطبيق والمراقبة، وصعوبة عقاب منتهكي هذه الحقوق، لأن وسائل العقاب والردع الدولية غير فاعلة من ناحية، وتتداخل فيها الأغراض السياسية مع النواحي القانونية من ناحية أخرى.

وقالت إن تطبيق الحقوق الواردة في الوثائق الدولية يلاقي صعوبة في غالبية الدول العربية"، مرجعة ذلك "إما لضعف في آليات التطبيق والمراقبة وإما لغياب التنسيق بين الآليات المتعددة داخل الدولة الواحدة".

وفيما يتعلق بمملكة البحرين ذهبت المسلم إلى أن "قانون الطفل البحريني رقم 37 لسنة 2012م في مجمله أولى مصلحة الطفل كل اعتبار، وعمل على تأمين حقوق الطفل كلها، ومن ثم فإن قانون الطفل البحريني يعتبر خطوة كبيرة في هذا المجال، كما صدر مؤخراً قانون الأسرة الموحَّد رقم 19 لسنة 2017م".

ودعت الأطروحة جامعة الدول العربية الى إنشاء لجنة عربية دائمة لحماية ورعاية الطفولة، يُنتخب أعضاؤها من قِبل مجلس الجامعة، وتكون لها اختصاصات وسلطات واسعة لأجل دفع العمل العربي المشترك في مجال الطفولة.

وأوصت الدراسة بأن تعمل الدول العربية على إيجاد آليات مناسبة لمراقبة تطبيق حقوق الطفل التي تضمنتهما المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية، وفي حال وجود أكثر من آلية يجب أن تنشأ جهة تتولى التنسيق بينها حتى لا يحدث أي تضارب في تطبيق حقوق الطفل داخل الدولة الواحدة.